
في كلمات قليلة
تجريد مارين لوبان من منصبها كمستشارة إقليمية يشكل تطورًا هامًا في المشهد السياسي الفرنسي، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
أعلنت محافظة با-دو-كاليه عن تجريد مارين لوبان من منصبها
أعلنت محافظة با-دو-كاليه يوم الجمعة لوكالة فرانس برس عن صدور قرار رسمي بتجريد مارين لوبان من منصبها كمستشارة إقليمية في با-دو-كاليه، وذلك بعد إدانتها بالحرمان من الأهلية لمدة خمس سنوات، وتم إبلاغها هذا الأسبوع.
إذا استغرق هذا الإجراء وقتًا، فذلك يرجع تحديدًا إلى أن المحافظة كان عليها انتظار الإخطار بالحكم قبل أن تتمكن من البدء فيه. ومع ذلك، يمكن لمارين لوبان الطعن في هذا القرار الإداري أمام القضاء الإداري. وبحسب القانون الانتخابي، فإن هذا الطعن سيكون معلقًا للتنفيذ.
وأشارت المحكمة الإدارية في ليل يوم الجمعة لوكالة فرانس برس إلى أنها «لم تسجل أي طلب من السيدة لوبان حتى الآن».
ولم ترد هيئة الدفاع عنها على طلبات وكالة فرانس برس على الفور. وكانت مارين لوبان، التي حوكمت إلى جانب أعضاء آخرين في التجمع الوطني، قد حُكم عليها في 31 مارس بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ تحت الإشراف الإلكتروني، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، بالإضافة إلى حرمان فوري من الأهلية لمدة خمس سنوات، مما يعرض ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027 للخطر.
وبموجب الاجتهاد القضائي للمجلس الدستوري، احتفظت السيدة لوبان بمنصبها كنائبة عن منطقة با-دو-كاليه، ولكنها لن تكون قادرة على الترشح إذا تم الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد حل جديد للبرلمان.
ومنذ إدانتها، التي استأنفتها، نددت زعيمة اليمين المتطرف بـ «قرار سياسي» «يهز أركان دولة القانون». ووعدت محكمة الاستئناف في باريس بأنها «ستنظر في هذه القضية في غضون مهلة زمنية تسمح باتخاذ قرار في صيف عام 2026»، أي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027 بوقت طويل.
الكلمات المفتاحية: مارين لوبان، انتخابات، فرنسا، سياسة