
في كلمات قليلة
اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إدانة السياسية الفرنسية مارين لوبان بمثابة «مطاردة ساحرات» تهدف لمنعها من الفوز برئاسة 2027، داعياً إلى «إطلاق سراحها».
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس 3 أبريل، إلى «إطلاق سراح» مارين لوبان، معتبراً أن إدانتها بعقوبة عدم الأهلية للترشح يوم الاثنين تشكل «مطاردة ساحرات» لمنعها من الفوز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027.
وكتب رئيس الولايات المتحدة على شبكته الاجتماعية Truth Social: «أنا لا أعرف مارين لوبان ولكنني أقدر حقيقة أنها تعمل بجد منذ سنوات عديدة».
يوم الاثنين، حكمت المحكمة الجنائية في باريس على مارين لوبان بالسجن أربع سنوات (منها سنتان نافذتان مع الإقامة الجبرية بسوار إلكتروني)، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، وخمس سنوات من عدم الأهلية للترشح مع النفاذ المعجل. قدر القضاة أنه تم اختلاس ما مجموعه «حوالي 2.9 مليون يورو من الأموال [العامة الأوروبية]» من قبل الجبهة الوطنية (FN) على مدى أكثر من أحد عشر عامًا، بين 2004 و 2016. كما اعتبر القضاة أن مارين لوبان «انخرطت بسلطة وتصميم» في «نظام (...) أسسه والدها [و] شاركت فيه منذ عام 2004».
وتابع ساكن البيت الأبيض في إشارة إلى إدانة زعيمة اليمين المتطرف، التي قد تمنعها من المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة: «لقد واجهت إخفاقات لكنها استمرت، والآن، قبل ما يمكن أن يكون انتصارًا كبيرًا، يهاجمونها بتهمة بسيطة ربما لم تكن تعرف عنها شيئًا - يبدو لي هذا كخطأ محاسبي».
وحث دونالد ترامب بأحرف كبيرة: «هذا سيء جداً لفرنسا وللشعب الفرنسي العظيم (...) أطلقوا سراح مارين لوبان!».
وجهة نظر يشاركه فيها نائبه.
دون أن يذكر القضاء أو السلطة التنفيذية في فرنسا، اعتبر الرئيس الأمريكي، الذي يدعم مقربوه مثل جي دي فانس وإيلون ماسك علنًا أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، أن مارين لوبان ضحية «مطاردة ساحرات» من قبل «يساريين أوروبيين يستخدمون السلاح القضائي لإسكات حرية التعبير».
كما قدم نائبه جي دي فانس دعمه لزعيمة حزب التجمع الوطني (RN). وقال على قناة Newsmax التلفزيونية، إحدى القنوات المفضلة لدى اليمين المحافظ المتشدد في أمريكا: «إنها تتصدر بعض استطلاعات الرأي. وبسبب تهمة بسيطة بشكل خاص (...) يحاولون وضعها في السجن وإبعادها عن الاقتراع». كما ألمح، بشكل خاطئ، إلى أن مارين لوبان لم تكن «متورطة» شخصيًا في الوقائع التي يتهمها بها القضاء الفرنسي. وأكد قائلاً: «هذه ليست الديمقراطية».