
في كلمات قليلة
يضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على تنظيم جديد يهدف لمكافحة إزالة الغابات عبر حظر استيراد المنتجات المرتبطة بها اعتباراً من عام 2025. التنظيم يتضمن قائمة تصنيف للدول حسب مستوى خطر إزالة الغابات، حيث أثارت هذه القائمة جدلاً واسعاً، خصوصاً بشأن تصنيف بعض الدول الكبرى.
أعدّ الاتحاد الأوروبي قائمة بالدول مصنفة حسب مستوى خطر إزالة الغابات فيها. تأتي هذه القائمة، التي لم يتم نشرها علنًا بعد، كجزء من لائحة أوروبية جديدة لمكافحة إزالة الغابات تهدف إلى حظر بيع المنتجات في أوروبا التي مصدرها أراضٍ تم قطع أشجارها بعد عام 2020. من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه اللائحة اعتبارًا من 30 ديسمبر 2025.
تُلزم القواعد الجديدة شركات الاستيراد الأوروبية بإثبات قابلية تتبع المنتجات عبر بيانات الموقع الجغرافي التي يقدمها المزارعون، مصحوبة بصور الأقمار الصناعية. وستكون متطلبات التتبع والتحقق أكثر صرامة أو أقل اعتمادًا على فئة المخاطر التي تُصنف فيها الدولة المعنية.
وفقًا لعدة مصادر أوروبية، وافقت الدول الـ27 الأعضاء يوم الاثنين على قائمة تصنف جميع الدول الأوروبية، بالإضافة إلى الصين والولايات المتحدة، كدول ذات "خطر منخفض". أما البرازيل وإندونيسيا فصُنفتا كدول ذات "خطر قياسي" (عادي). وتم تصنيف روسيا، بيلاروسيا، كوريا الشمالية، وميانمار كدول ذات "خطر عالٍ"، لأسباب سياسية.
انتقدت منظمات بيئية هذا التصنيف. فقد أعربت منظمة Global Witness غير الحكومية يوم الثلاثاء عن أسفها لعدم تصنيف البرازيل ضمن فئة الخطر العالي، مشيرة إلى أن "أزمة إزالة الغابات تؤثر على غابات حيوية للمناخ في الأمازون". كما أعربت النائبة الأوروبية البيئية ماري توسان عن "مفاجأتها بموقع الولايات المتحدة وإندونيسيا والبرازيل"، قائلةً "سننتظر لنرى المعايير وما إذا كانت موضوعية".
من المتوقع أن ينشر الاتحاد الأوروبي هذه القائمة رسميًا في الأسابيع القادمة. وكان الاتحاد الأوروبي قد أرجأ دخول هذه اللائحة حيز التنفيذ لمدة عام (من نهاية 2024 إلى نهاية 2025) تحت ضغط من البرازيل، الولايات المتحدة، وحتى ألمانيا.
تغطي اللائحة الجديدة منتجات مثل الكاكاو، القهوة، فول الصويا، زيت النخيل، الأخشاب، وغيرها. وسيتعين على الشركات المستوردة لهذه المنتجات إثبات قابلية تتبعها عبر بيانات دقيقة.
ومع ذلك، أثارت هذه القواعد الجديدة ردود فعل غاضبة من أوساط الأعمال الزراعية والعديد من الدول في أفريقيا، آسيا، وأمريكا الجنوبية، التي تشعر بالقلق إزاء التكاليف الإضافية التي ستترتب على المزارعين ومربي الماشية ومستغلي الغابات.