ألمانيا تقود تحولاً جذرياً في سياسة الهجرة الأوروبية وتبدأ بترحيل اللاجئين

في مؤشر على تشديد غير مسبوق لسياستها المتعلقة بالهجرة، قامت الحكومة الألمانية بقيادة المستشار المحافظ فريدريش ميرتس بترحيل لاجئين أفغان يوم الجمعة 18 يوليو. وقد أثارت هذه الخطوة، التي تعد الثانية من نوعها منذ الصيف الماضي، إدانة فورية من الأمم المتحدة التي طالبت بـ"الوقف الفوري للترحيل القسري لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان".

يأتي هذا التحول في وقت تسعى فيه حكومة ميرتس إلى قيادة تيار أوروبي يهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة، بينما تكتسب الأحزاب اليمينية المتطرفة زخماً في جميع أنحاء القارة. وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، من أن بعض الأفغان المرحّلين قد يواجهون "خطر الاضطهاد" في بلادهم بعد عودة طالبان إلى السلطة. من جانبها، وصفت منظمة العفو الدولية الإجراء بأنه "تعبير عن أجندة سلطوية وجدت طريقها للأسف إلى ألمانيا".

تمت عملية الترحيل بوساطة من دولة قطر، لكن برلين أشارت مؤخراً إلى رغبتها في التفاوض مباشرة مع سلطات طالبان، وهو ما وصفته النائبة المعارضة من حزب اليسار الراديكالي "دي لينكه"، كلارا بونغر، بأنه "تعاون مع نظام إرهابي". كما تدرس ألمانيا إمكانية ترحيل اللاجئين إلى سوريا.

يعكس هذا التوجه الجديد قطيعة مع سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها المستشارة السابقة أنجيلا ميركل خلال أزمة الهجرة في 2015-2016. وفي الأشهر الأخيرة، اتخذ ائتلاف ميرتس قرارات حاسمة، منها صد طالبي اللجوء على الحدود، وتقييد لم شمل الأسر لفئات معينة من اللاجئين، وإطالة فترة الحصول على الجنسية الألمانية.

وتسعى ألمانيا إلى قيادة الجهود الأوروبية نحو سياسة لجوء أكثر صرامة. وفي هذا السياق، استضاف وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت نظراءه من بولندا والنمسا والتشيك والدنمارك. الهدف المعلن للقمة هو "إعطاء زخم لسياسة هجرة أوروبية أكثر تشدداً"، ومن بين المقترحات تسهيل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول ثالثة غير بلدانهم الأصلية.

ويبدو أن برلين وجدت حليفاً قوياً في باريس، حيث أفادت تقارير عن لقاء سري بين وزيري داخلية البلدين لمناقشة اتفاق جديد قد يسمح بإعادة المهاجرين على الحدود الفرنسية الألمانية. وقال دوبرينت: "لم تعد ألمانيا تضغط على المكابح، بل أصبحت تجلس في مقعد سائق القاطرة الأوروبية فيما يتعلق بملف الهجرة".