في كلمات قليلة
بعد مرور عشرين عاماً على انتفاضة الأحياء الشعبية إثر وفاة زياد وبونا، يتجدد النقاش الوطني في فرنسا حول التمييز، العنف الشرطي، وغياب العدالة الاجتماعية في المناطق الأكثر فقراً والأكثر تعرضاً للتهميش.
تستمر النقاشات العامة في فرنسا حول التوترات والآمال التي تعيشها البلاد، مع التركيز بشكل خاص على الأحياء الشعبية التي تعاني من التهميش. وقد استقرت هذه النقاشات مؤخراً في سين سان دوني، وهي المقاطعة الأفقر والأصغر سناً في فرنسا القارية، والتي تشهد تباينات اجتماعية ومكانية هائلة.
يأتي هذا النقاش في وقت حرج، حيث تحل الذكرى العشرون لانتفاضة الأحياء الشعبية التي اندلعت بعد وفاة الشابين زياد بينا وبونا تراوري. بالنسبة لجزء كبير من فرنسا ووسائل الإعلام، لا تزال هذه المناطق، حيث تعيش الطبقات الشعبية التي تعاني من التمييز العرقي، مصدراً قوياً للأساطير السلبية.
تتسم هذه الأحياء بالعديد من المشاكل الهيكلية:
- الفصل المكاني والمدرسي.
- قلة الوصول إلى الخدمات العامة.
- الحرمان من تكافؤ الفرص.
تطرح التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأحياء قد نُسيت على مدى العشرين عاماً الماضية في ظل تزايد العنف الشرطي والتمييز وسوء ظروف المعيشة. وكيف يمكن إعادتها إلى صميم النقاش الوطني في وقت تتزايد فيه الاتهامات والنمذجة السلبية لها من قبل جزء متزايد من البلاد؟
شارك في هذا النقاش العام مجموعة من الخبراء والناشطين، من بينهم:
- سيدي با، محامٍ.
- يوسف بدر، قاضٍ.
- فيريس بركات، المؤسس المشارك لمنظمة "مناخ الضواحي".
- هيلينا بركاوي وسارة إيشو، من محرري "بوندي بلوغ".
- مهدي بيغاديرن، نائب عمدة كليشي سو بوا.
- سامية الخلفاوي، عمة سهيل الخلفاوي الذي قتل برصاص الشرطة في مرسيليا عام 2021.
- إليونور لوهاكا، شقيقة ثيو لوهاكا، ضحية العنف الشرطي عام 2017.