
في كلمات قليلة
عقدت الحكومة الفرنسية اجتماعًا مع ممثلي المدن الأكثر تلوثًا لبحث سبل تحسين جودة الهواء. تلوث الهواء يتسبب في عشرات الآلاف من الوفيات والأمراض سنويًا في فرنسا.
عقدت وزارة الانتقال البيئي في فرنسا هذا الأسبوع اجتماعًا خاصًا تحت اسم "روكيلور جودة الهواء" لمناقشة تأثير تلوث الهواء على الصحة العامة. جمع الاجتماع مسؤولين منتخبين من التجمعات الحضرية الأكثر تلوثًا في فرنسا بهدف بحث سبل تحسين جودة الهواء وإيجاد حلول للمشكلة.
تعد مشكلة تلوث الهواء خطيرة للغاية في فرنسا، حيث تُسهم في وفاة حوالي 40 ألف شخص قبل الأوان سنويًا. يمكن للجزيئات الدقيقة الملوثة، التي تتغلغل عميقًا في الرئتين ومجرى الدم، أن تسبب أمراضًا مثل الربو وأمراض الجهاز التنفسي، وتزيد من خطر السكتات الدماغية. كما تشير الدراسات إلى أن تلوث الهواء المزمن يمكن أن يؤثر على القدرات الإدراكية والتركيز، خاصة لدى الأطفال.
الملوثات الرئيسية التي تثير القلق هي الجسيمات الدقيقة، الأوزون، وثاني أكسيد النيتروجين. تنبعث هذه الملوثات بشكل أساسي من حركة المرور على الطرق، بالإضافة إلى الصناعة وأنظمة التدفئة التي تعمل بالخشب. كما يمكن أن يتكون الأوزون نتيجة تفاعل الملوثات الأخرى تحت تأثير أشعة الشمس.
على الرغم من التحسن الكبير الذي طرأ على جودة الهواء في فرنسا خلال العشر سنوات الماضية، لا تزال البلاد من بين الدول الأوروبية القليلة التي تتجاوز مستويات الملوثات الموصى بها صحيًا. وفقًا للخبراء، يعيش حوالي 3% فقط من السكان في مناطق تتمتع بهواء صحي تمامًا.
لمعالجة المشكلة، تم اتخاذ عدة تدابير ويتم اقتراح أخرى. تشمل هذه الإجراءات الحد من الانبعاثات الصناعية والانبعاثات الناتجة عن التدفئة، بالإضافة إلى تطوير وسائل النقل العام ومسارات الدراجات وتشجيع استخدام المركبات الأقل تلويثًا في المدن. في هذا السياق، تسعى الحكومة للتركيز على أهمية مناطق الانبعاثات المنخفضة (ZFE).
ومع ذلك، واجه مستقبل هذه المناطق بعض الجدل مؤخرًا. في مارس الماضي، صوتت لجنة في الجمعية الوطنية على إلغائها، وهو ما يتعارض مع موقف الحكومة. كنتيجة لذلك، تخطط الحكومة حاليًا لجعل تطبيق مناطق الانبعاثات المنخفضة إلزاميًا فقط في تجمعات باريس وليون الحضرية، نظرًا لتجاوزهما المستمر للمستويات التنظيمية للتلوث. بينما ستكون إمكانية فرض قيود مماثلة في حوالي 40 تجمعًا حضريًا آخر كانت معنية سابقًا بتطبيق هذه المناطق أمرًا اختياريًا بناءً على رغبة السلطات المحلية.