فرنسا وبريطانيا تعززان التعاون النووي وتطلقان برنامجاً لتبادل المهاجرين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن يوم الخميس 10 يوليو، عن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التعاون بين باريس ولندن. ومن أبرز هذه الإجراءات اتفاقية تتعلق بالردع النووي، والتي تمثل تطوراً كبيراً في العقيدة الاستراتيجية لكلا البلدين.

وقال الرئيس الفرنسي: "سنعمل على تعميق تعاوننا في مجال الردع"، مذكراً بأن باريس ولندن هما "الدولتان الوحيدتان الحائزتان" على السلاح النووي في أوروبا. وتعتبر هذه الخطوة هامة لمواجهة تدهور الوضع الأمني في أوروبا، وتعقيد حسابات روسيا، وطمأنة الحلفاء الأوروبيين القلقين بشأن مستقبل المظلة النووية الأمريكية. وينص الإعلان الموقع "لأول مرة على أن وسائل الردع لكل من البلدين مستقلة ولكن يمكن تنسيقها". كما يؤكد البلدان أنه "لا يوجد تهديد وجودي لأوروبا لن يثير رداً من كليهما".

اتفاق لتبادل المهاجرين

خلال مؤتمر صحفي مشترك في ختام زيارته الرسمية للمملكة المتحدة، أعرب الرئيس الفرنسي عن أسفه لوجود "حافز" لعبور القنال الإنجليزي منذ عام 2020، موضحاً أنه لم يعد هناك "أي اتفاقية هجرة مع الاتحاد الأوروبي" منذ ذلك الحين. وفي ظل عبور أكثر من 21 ألف شخص للقنال إلى إنجلترا منذ يناير، وهو رقم قياسي لهذه الفترة من العام، أعلن ماكرون وستارمر عن "مشروع تجريبي" لتبادل المهاجرين، يتم بموجبه إعادة مهاجر يصل عبر قارب صغير إلى فرنسا، مقابل السماح لمهاجر آخر بالقدوم إلى المملكة المتحدة عبر مسار قانوني إذا كان لديه روابط بهذا البلد.

وصرح الزعيم العمالي ستارمر: "يسعدني أن أعلن اليوم عن اتفاقنا على مشروع تجريبي غير مسبوق: لأول مرة، سيتم إيقاف المهاجرين الذين يصلون عبر قوارب صغيرة ثم إعادتهم بسرعة إلى فرنسا". وأضاف أنه "مقابل كل عائد، سيتمكن فرد مختلف من القدوم عبر مسار مراقب وقانوني". وأشار إلى أن الأفراد "الذين لم يحاولوا الدخول بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة" هم فقط من سيكونون مؤهلين لهذا التبادل.

ولم يتم تقديم أي تفاصيل رقمية حول هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات مكثفة، والذي لا يزال يتعين عرضه على المفوضية الأوروبية قبل توقيعه. ولم يتم تأكيد الرقم الذي تداولته الصحافة وهو تبادل 50 مهاجراً أسبوعياً.