أثار الإجراء الأكثر إثارة للجدل في القانون الزراعي الفرنسي الجديد، المعروف باسم "قانون دوبلومب"، نقاشاً واسعاً حول صحة الإنسان وسلامة البيئة. يتعلق الأمر بإعادة الترخيص المؤقتة، لمدة ثلاث سنوات، لاستخدام مبيد الأسيتامبريد (Acetamiprid)، وهو نوع من المبيدات الحشرية ينتمي إلى عائلة النيونيكوتينويد (Neonicotinoids).

كانت فرنسا قد حظرت الأسيتامبريد، إلى جانب أربعة مبيدات أخرى من نفس الفئة، في عام 2018 بسبب تأثيراتها الضارة المؤكدة على البيئة، وخاصة على أسراب النحل والملقحات الحيوية. ومع ذلك، لا يزال هذا المبيد مسموحاً به في مناطق أخرى من أوروبا حتى عام 2033، مما يضع المزارعين الفرنسيين في موقف تنافسي صعب.

تجدر الإشارة إلى أن الأسيتامبريد كان قد سُمح باستخدامه استثنائياً لمعالجة بذور بنجر السكر في أواخر عام 2020. لكن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أنهت هذا الاستثناء في يوليو 2023، مؤكدة أن الإعفاءات الوطنية تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي لحماية البيئة.

ويهدف "قانون دوبلومب"، الذي أقره البرلمان في 8 يوليو، إلى "رفع القيود عن ممارسة مهنة المزارع". ويحتج المزارعون الذين يدعمون هذا الإجراء بعدم وجود بدائل فعالة لحماية محاصيلهم، وينددون بالمنافسة غير العادلة من الدول التي لا تفرض قيوداً مماثلة على استخدام المبيدات.

ويُستخدم الأسيتامبريد عادة كطلاء حول البذور بدلاً من رشه على المحاصيل، وهي طريقة يرى البعض أنها تقلل من انتشاره المباشر في البيئة. ومع ذلك، يظل الجدل قائماً حول مدى ضرر مبيدات النيونيكوتينويد على المدى الطويل على صحة الإنسان والنظام البيئي، مما يجعل هذه القضية محورية في السياسة الزراعية الأوروبية.