
في كلمات قليلة
كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطة ميزانية للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034 أثارت استياءً عاماً. تتضمن الخطة زيادة قياسية في الإنفاق إلى 2 تريليون يورو، لكنها تقترح تغييرات جذرية في السياسة الزراعية المشتركة وفرض ضرائب جديدة على الشركات، مما أدى إلى معارضة واسعة.
كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن مسودة الميزانية الأوروبية للفترة 2028-2034، والتي نجحت في إثارة استياء واسع بين مختلف الأطراف المعنية. ورغم أن المقترح يتضمن زيادة الإنفاق إلى مستوى غير مسبوق، إلا أنه يواجه عقبتين رئيسيتين تهددان بتوحيد الصفوف ضدها.
وفقًا للمسودة الأولية، تخطط المفوضية لرفع سقف الإنفاق إلى 2 تريليون يورو، أي ما يعادل 1.26% من الناتج القومي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، مقارنة بـ 1.13% في الدورة السابقة. ومع ذلك، فإن تفاصيل الخطة أثارت جدلاً واسعاً، لا سيما فيما يتعلق بمصير السياسة الزراعية المشتركة (CAP)، التي تعد إحدى ركائز الاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه.
يكمن الخطر الأول في أن السياسة الزراعية المشتركة قد يتم تفكيكها ودمجها في صندوق واحد مع "أموال التماسك"، وهي المساعدات المخصصة للمناطق الأقل ثراءً. والأخطر من ذلك، أن المقترح قد يمنح كل دولة عضو حرية توجيه الأموال الأوروبية نحو قطاعات زراعية محددة من اختيارها، مما يفتح الباب أمام تشوهات كبيرة في المنافسة داخل السوق الموحدة.
أما العقبة الثانية فتتعلق بالإيرادات. ففي الوقت الذي لا تبدي فيه أي دولة عضو رغبة في زيادة مساهمتها المالية في الميزانية الأوروبية، تبحث بروكسل عن مصادر تمويل جديدة ومبتكرة. ومن بين الأفكار المطروحة فرض ضريبة ثابتة على جميع الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 100 مليون يورو. هذا الاقتراح، الذي أعاد إلى الواجهة فكرة فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، قوبل برفض فوري من قبل شخصيات سياسية بارزة في ألمانيا. وبهذه الخطوة، يبدو أن أورسولا فون دير لاين قد نجحت فقط في توحيد الجميع ضد خطتها الطموحة.