
في كلمات قليلة
يحتج المزارعون الفرنسيون في باريس للضغط على البرلمان للموافقة على قانون جديد يخفف القيود على عملهم. يواجه مشروع القانون خلافات في الجمعية الوطنية بعد موافقة مجلس الشيوخ.
تجمع نحو 200 مزارع فرنسي في العاصمة باريس، بهدف الضغط على أعضاء البرلمان الوطني. يتمثل مطلبهم الرئيسي في الإسراع بالموافقة على مشروع قانون مقترح، يُعرف باسم اقتراح قانون دوبلوم-مينونفيل، بالشكل الذي أقره مجلس الشيوخ في 27 يناير.
يهدف مشروع القانون هذا إلى رفع بعض القيود الإدارية والتنظيمية التي يواجهها المزارعون والعاملون في القطاع الزراعي. تشمل هذه القيود قواعد تتعلق بإنشاء خزانات المياه لأغراض الري، بناء حظائر المواشي، وإمكانية استخدام بعض المواد بموجب تصاريح استثنائية.
يأتي المزارعون المحتجون من مختلف أنحاء فرنسا، بما في ذلك المناطق المحيطة بباريس وعدد من الأقاليم الأخرى مثل باس-رين، لاند، وشير. يرون أن القيود الحالية تجعل من الصعب عليهم إدارة مزارعهم والبقاء قادرين على المنافسة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدين أنهم يحاولون 'البقاء واقفين على أقدامهم'.
رغم موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون، فإنه يواجه خلافات وعراقيل في الجمعية الوطنية (البرلمان)، بما في ذلك معارضة من نواب ينتمون لأحزاب مثل «فرنسا الأبية» وأنصار البيئة. يخشى المزارعون من تغيير نص القانون تحت الضغط السياسي، مما قد يقلل من فائدته المرجوة للقطاع الزراعي.
تجري المظاهرة أمام مبنى الجمعية الوطنية مباشرة في ساحة قصر بوربون، حيث من المقرر أن يبدأ اليوم النظر في مشروع القانون.