في كلمات قليلة
سجلت فرنسا أدنى معدل مواليد لها منذ عام 1946، منهية بذلك فترة طويلة من التفوق الديموغرافي في أوروبا. يثير هذا الانخفاض التاريخي، الذي يعزى إلى عوامل اقتصادية واجتماعية، مخاوف جدية بشأن مستقبل نظام الرعاية الاجتماعية والاقتصاد في البلاد.
في تحول ديموغرافي لافت، سجلت فرنسا أدنى مستوى في عدد المواليد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لتضع حداً لما عُرف طويلاً بـ "الاستثناء الفرنسي" في أوروبا. وفقاً للبيانات الأخيرة، شهد عام 2023 ولادة 678 ألف طفل فقط، وهو انخفاض بنسبة 7٪ مقارنة بالعام السابق ويمثل أدنى رقم مسجل منذ عام 1946.
هذا التراجع الكبير أدى إلى انخفاض معدل الخصوبة إلى 1.68 طفل لكل امرأة، بعد أن كان يحوم حول 1.8 طفل في السنوات الأخيرة. وبهذا، تفقد فرنسا تفوقها الديموغرافي الذي ميزها طويلاً عن جيرانها الأوروبيين، مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، حيث كانت تسجل معدلات مواليد أعلى بشكل مستمر.
ويعزو الخبراء هذا الانخفاض الحاد في معدل المواليد في فرنسا إلى مجموعة من العوامل المتشابكة. تشمل الأسباب الرئيسية القلق الاقتصادي المتزايد، وارتفاع تكاليف المعيشة، والتغيرات في الأولويات الاجتماعية والثقافية لدى الأجيال الشابة، بالإضافة إلى تأجيل قرار الإنجاب.
يثير هذا التحول الديموغرافي قلقاً بالغاً بشأن المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. فمع انخفاض عدد المواليد وارتفاع متوسط العمر، تواجه فرنسا تحديات جسيمة تتعلق بتمويل أنظمة التقاعد والرعاية الصحية، فضلاً عن نقص محتمل في القوى العاملة في المستقبل. وتدق هذه الأرقام ناقوس الخطر للحكومة الفرنسية، التي قد تضطر إلى إعادة تقييم سياساتها الأسرية والاجتماعية لمواجهة هذه الأزمة السكانية الجديدة.
