عرِيضة طالبة فرنسية تجمع نصف مليون توقيع وتجبر البرلمان على مناقشة قانون المبيدات الحشرية المثير للجدل

في سابقة تاريخية قد تعيد فتح النقاش حول قانون "دوبلومب" المثير للجدل، نجحت عريضة أطلقتها طالبة فرنسية في جمع أكثر من 500 ألف توقيع على موقع الجمعية الوطنية (البرلمان). هذا الرقم غير المسبوق يمهد الطريق لمناقشة مدى صوابية القانون، ولكنه لا يؤدي إلى إعادة النظر فيه.

أُطلقت العريضة في 10 يوليو، بعد يومين فقط من إقرار نص القانون الذي قدمه سيناتور من حزب الجمهوريين والذي يسمح بإعادة استخدام مبيد حشري، وتطالب بإلغائه "فورًا". وبحلول مساء السبت، كانت قد جمعت ما يقرب من 530 ألف توقيع.

عندما تتجاوز العريضة 500 ألف توقيع من 30 إقليمًا أو مقاطعة فرنسية فيما وراء البحار على الأقل، يمكن لمؤتمر رؤساء الجمعية الوطنية أن يقرر تنظيم نقاش عام. لكن النقاش سيقتصر على العريضة نفسها، ولن يتم إعادة فحص القانون من حيث المضمون، وبالتالي لن يتم إلغاؤه. والجدير بالذكر أنه لم يتم مناقشة أي عريضة في قاعة البرلمان في تاريخ الجمهورية الخامسة.

أثار نص العريضة الذي قدمته إليونور باتري، طالبة تبلغ من العمر 23 عامًا، حماسًا غير مسبوق، حيث تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل شخصيات بارزة ونواب يساريين. وعلق حزب "فرنسا الأبية" قائلاً: "بفضل تعبئتكم، سيتعين على الجمعية الوطنية مناقشة هذا النص الذي يهدد كوكبنا وصحتنا مرة أخرى!".

من جانبه، طالب رئيس كتلة النواب الاشتراكيين، بوريس فود، بإدراج العريضة على جدول أعمال الجمعية "مع بداية الدورة البرلمانية" للسماح بإجراء نقاش. كما دعت النائبة دلفين باثو الرئيس إيمانويل ماكرون إلى "عدم إصدار" القانون.

تصف الطالبة في عريضتها قانون دوبلومب بأنه "انحراف علمي وأخلاقي وبيئي وصحي". وينص القانون، الذي تم اعتماده في 8 يوليو، على السماح بإعادة استخدام مبيد الأسيتامبريد، وهو من عائلة النيونيكوتينويدات المحظورة في فرنسا ولكن المسموح بها في أوروبا، كإجراء استثنائي وبشروط.

يطالب بهذا المنتج بشكل خاص مزارعو الشمندر السكري والبندق، الذين يرون أنه لا بديل لديهم لمكافحة الآفات ويعانون من منافسة غير عادلة. في المقابل، يحذر مربو النحل من أن هذا المبيد هو "قاتل للنحل"، كما أن آثاره على صحة الإنسان تثير القلق، رغم أن المخاطر لا تزال غير مؤكدة لعدم وجود دراسات واسعة النطاق.

تطالب العريضة أيضًا بـ"مراجعة ديمقراطية للظروف التي تم فيها اعتماد قانون دوبلومب"، حيث مر القانون في البرلمان بإجراءات سريعة دون نقاش حقيقي، مما دفع نواب اليسار إلى تقديم طعن أمام المجلس الدستوري في 11 يوليو، على أمل إلغائه بسبب عيب إجرائي، وهو ما يعتبر الخيار الأكثر واقعية لمنع صدوره.

وقد أثار القانون انقسامًا حادًا، حيث دافعت عنه بقوة النقابات الزراعية الكبرى، بينما عارضه بشدة نشطاء البيئة والصحة. ويرى المراقبون أن سرعة جمع التوقيعات على العريضة تظهر أن "المجتمع لا يدعم قانون دوبلومب على الإطلاق"، معربين عن أملهم في إجراء "نقاش ديمقراطي حقيقي".