تقرير: ارتفاع ضحايا المدنيين من الأسلحة المتفجرة بنسبة 60% في 2024، ثلثاهم في غزة والضفة الغربية

أفاد تقرير صادر عن المرصد المعني بالأسلحة المتفجرة (Explosive Weapons Monitor)، وهو تحالف يضم عشرات المنظمات غير الحكومية الدولية، بأن عدد المدنيين الذين قُتلوا أو أُصيبوا جراء استخدام الأسلحة المتفجرة في جميع أنحاء العالم ارتفع بنسبة 60% خلال عام 2024.

وفقاً للتقرير السنوي للمرصد، الذي يوثق الأضرار الناجمة عن القصف والهجمات الأخرى بالأسلحة المتفجرة في المدن والمناطق المأهولة بالسكان، فقد تضرر ما لا يقل عن 32 ألف مدني بسبب هذه الأسلحة في عام 2024. ويشير التقرير إلى أن حوالي ثلثي هؤلاء الضحايا كانوا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتشمل الدول الأخرى التي دفع فيها المدنيون ثمناً باهظاً لبنان، ميانمار، سوريا، السودان، وأوكرانيا. يوضح التقرير أن هذه الأرقام، التي تحصي فقط الأضرار التي تم التحقق من ارتباطها المباشر بالأسلحة المتفجرة، من المحتمل أن تكون أقل من الواقع الفعلي. ويعود ذلك، من جهة، إلى صعوبة توثيق هذه الحالات بشكل كامل، ومن جهة أخرى، إلى أنها لا تأخذ في الاعتبار العواقب غير المباشرة لتدمير البنى التحتية المدنية التي تؤدي أيضاً إلى وقوع ضحايا.

بالإضافة إلى الضحايا المباشرين، سجل التقرير زيادة كبيرة في الهجمات على البنية التحتية المدنية الأساسية. فقد ارتفعت الهجمات على المؤسسات والفرق الصحية بنسبة 64% (1857 حادثة). وتضاعفت الهجمات على البنية التحتية المدرسية أكثر من الضعف (861 حادثة). أما الهجمات ضد عمليات الإغاثة الإنسانية، فقد زادت خمس مرات مقارنة بعام 2023 (1631 حادثة).

ويشير التقرير أيضاً إلى أنه في حوالي ثلاثين دولة، كانت القوات المسلحة الحكومية هي التي استهدفت السكان والبنى التحتية المدنية. ويذكر التقرير، على سبيل المثال، الجيش الإسرائيلي في غزة وكذلك في لبنان.

وقالت آن هيري، مديرة المناصرة في منظمة "هانديكاب إنترناشونال" (Handicap International)، المشاركة في المرصد: "مع تكثيف الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في عام 2024، نلاحظ ضعفاً خطيراً في مبدأ حماية المدنيين".

وأضافت في بيان: "المتحاربون لا يبالون بهذا، إنهم يشنون هجمات عشوائية، والمدنيون أصبحوا أهدافاً مباشرة بشكل متزايد. في بعض السياقات، لم تعد عمليات الحصار المطولة تهدف فقط إلى كسب المعارك، بل إلى ترويع وإصابة وقتل السكان".