خبير مالي فرنسي يحذر: "مدخراتنا واقتصادنا يقعان تحت النفوذ الأمريكي"

حذر برتران ميرفي، المدير العام لشركة BDL Capital Management، من أن الاقتصاد الأوروبي والمدخرات الخاصة بالمواطنين تقع بشكل متزايد تحت "النفوذ الأمريكي"، مما يهدد السيادة المالية للقارة.

في تحليل للوضع الراهن، أوضح ميرفي أن أوروبا تعاني من مشكلة نقص استثمار المدخرات في أسواق الأسهم، وهو ما يضر بأداء هذه المدخرات على المدى الطويل ويفتح الباب أمام رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل الشركات الأوروبية. وقال: "إذا لم تمول مدخرات بلادنا شركاتنا، فإن آخرين سيفعلون ذلك. هذه خسارة للسيادة".

وأشار الخبير المالي إلى أن الأزمة المالية لعام 2008 أدت إلى فرض معايير تنظيمية صارمة بهدف حماية القطاع المالي. ورغم أن النية كانت حسنة، إلا أن النتيجة كانت "فائضًا في القواعد التنظيمية" التي أعاقت الاستثمار بدلاً من تشجيعه. وأضاف: "لم يتم إجراء تقييم شامل لفعالية هذه القواعد، مما أدى إلى كبح الاستثمار وخلق فرصة للنفوذ الخارجي".

وتتمثل أبرز عواقب هذا الوضع في تحول ملكية أسهم كبرى الشركات الفرنسية والأوروبية، مثل Saint-Gobain وBNP Paribas، بشكل متزايد نحو المستثمرين الأمريكيين. هذا التحول، بحسب ميرفي، قد يؤثر على قرارات هذه الشركات الاستراتيجية، لتصبح أقل تركيزًا على المصالح الأوروبية. ويزداد هذا التأثير قوة بسبب هيمنة وكالات استشارات التصويت الأمريكية التي توجه قرارات المستثمرين المحترفين.

ولمواجهة هذا التحدي، دعا ميرفي إلى "وقف مؤقت" لفرض أي تشريعات جديدة في القطاع المالي، مؤكدًا أن الإطار الحالي كافٍ. واقترح ضرورة إخضاع أي إجراء تنظيمي جديد لتقييم مستقل يأخذ في الاعتبار تأثيره على المدخرين والاقتصاد. كما شدد على أهمية تبسيط اللوائح الحالية بشكل جذري.

وفي ختام تحليله، أكد ميرفي على ضرورة تحسين الثقافة المالية لدى المواطنين، خاصة الطلاب، لتعريفهم بأهمية تخصيص رؤوس الأموال لتمويل المشاريع طويلة الأجل. وقال: "لدينا قاعدة مدخرات ضخمة وقطاع مالي قوي. كل ما نحتاجه هو دافع جماعي لاستعادة سيادتنا المالية".