تونس: أحكام قاسية ضد معارضين تثير قلقًا بشأن قمع الحريات في عهد قيس سعيد

شهدت تونس مؤخرًا إصدار أحكام قضائية مشددة للغاية بحق عدد من الشخصيات المعارضة، حيث تراوحت الأحكام الصادرة في 19 أبريل بين 13 و 66 عامًا في السجن.

تعتبر هذه الأحكام القاسية دليلاً جديدًا على تصاعد وتيرة الضغط على الأصوات المعارضة في البلاد. ووجهت اتهامات إلى حوالي أربعين شخصًا، معظمهم صحفيون ومحامون ورجال أعمال ونشطاء ومفكرون، في قضية وصفت بأنها "مؤامرة ضد أمن الدولة".

شملت التهم الموجهة "المشاركة في تشكيل كيان إرهابي بهدف زعزعة الأمن الداخلي والخارجي لتونس"، بالإضافة إلى "أعمال إرهابية"، و"التحريض على حرب أهلية"، و"إثارة الفوضى".

يرى منتقدو السلطة أن هذه الاتهامات مبالغ فيها وذات دوافع سياسية، وتهدف إلى تصفية المعارضة. يتهم الرئيس قيس سعيد، الذي تولى السلطة عام 2019، بانتهاج سياسات استبدادية وتقويض أسس الديمقراطية التي أرستها ثورة 2011. تزيد هذه المحاكمات من المخاوف بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان والحريات العامة في تونس.