في كلمات قليلة
اقترح دونالد ترامب فرض رسوم 100% على الأفلام الأجنبية المعروضة في الولايات المتحدة. المقترح يثير قلقاً واسعاً في هوليوود وكندا والمملكة المتحدة بسبب تداعياته المحتملة على الإنتاج وتكاليفه.
تستعد صناعة السينما الأمريكية، المعروفة بـ هوليوود، لمواجهة أزمة محتملة أخرى بعد إضرابات عام 2023. أعلن دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، عن نيته فرض "رسوم جمركية بنسبة 100%" على الأفلام التي يتم عرضها في الولايات المتحدة ولكنها منتجة في الخارج.
هذا المقترح أثار قلقاً شديداً بين استوديوهات الأفلام الأمريكية والكندية والبريطانية، التي تتعاون بشكل وثيق في الإنتاج السينمائي. أفلام عالمية مثل "جيمس بوند" و"أفاتار"، التي غالباً ما تتضمن مشاهد تم تصويرها خارج الولايات المتحدة، قد تتأثر بهذا القرار.
الهدف المعلن لترامب هو "إحياء صناعة السينما الأمريكية التي تحتضر"، مدعياً أن الدول الأخرى تقدم حوافز لجذب صناع الأفلام والاستوديوهات بعيداً عن الولايات المتحدة.
يعبر العاملون في الصناعة عن مخاوفهم من زيادة تكاليف الإنتاج، وتقليل عدد الأفلام المتاحة في دور السينما وخدمات البث المباشر مثل نتفليكس وديزني+. على الرغم من تأكيد البيت الأبيض أن "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد" وأن "الإدارة تستكشف جميع الخيارات"، إلا أن الاستوديوهات بدأت بالفعل اجتماعات عاجلة.
بعض المصادر داخل هوليوود، تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لوسائل الإعلام الأمريكية، اعتبرت أن هذا المقترح قد يكون تكتيكاً "لإثارة الارتباك" و"تحويل الانتباه". ويتفق الكثيرون في هوليوود على أن تكلفة الإنتاج داخل الولايات المتحدة مرتفعة جداً، مما يجبر العديد من الاستوديوهات على التصوير في الخارج، خاصة في دول مجاورة مثل كندا.
كندا، التي يعتمد ثلث إنتاجها السينمائي على المشاريع الأمريكية، ستتأثر بشكل كبير بهذا القرار. المنظمات السينمائية الكندية اعتبرت المقترح "هجوماً على سبل عيش الفنانين والمبدعين الكنديين"، ودعت إلى دعم وطني لتعزيز الصناعة المحلية.
المملكة المتحدة، التي تلعب أيضاً دوراً هاماً في إنتاج الأفلام الأمريكية، عبرت عن رفضها الشديد. وصف منتجون بريطانيون المشروع بأنه "جنوني تماماً"، مشيرين إلى أن أفلاماً أمريكية شهيرة مثل "هاري بوتر" و"سيد الخواتم" تم تصويرها في الخارج لأسباب واضحة. يتساءلون كيف ستؤثر الرسوم على الأفلام قيد الإنتاج، ويؤكدون أن التأثير سيمتد ليشمل منصات البث المباشر التي تعتمد على الإنتاج العالمي.
في تطور لاحق، أشار ترامب إلى أنه قد يستثني سلسلة أفلام جيمس بوند من هذه الرسوم الجديدة، دون تقديم تفسير لذلك.
يرى العديد في الصناعة أن الحل الأمثل لدعم السينما الأمريكية ليس بفرض الرسوم، بل بزيادة الإعفاءات الضريبية لجعل الإنتاج داخل الولايات المتحدة أكثر جدوى اقتصادياً.
