وزير العدل الفرنسي السابق إريك دوبون-موريتي يمثل أمام القضاء بتهمة التشهير

من المقرر أن يمثل وزير العدل الفرنسي السابق إريك دوبون-موريتي أمام المحكمة في أبريل 2026. ويأتي ذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده القاضي إدوار ليفرو بتهمة التشهير.

وتتعلق القضية بتصريحات أدلى بها دوبون-موريتي خلال عرضه المسرحي الأخير بعنوان "قلت نعم" (J'ai dit oui). وحددت المحكمة الجنائية في باريس، غرفة الصحافة، يوم 16 أبريل 2026 موعداً لجلسة المحاكمة.

تعتبر هذه المحاكمة فصلاً جديداً في نزاع مستمر بين إريك دوبون-موريتي والقاضي إدوار ليفرو منذ عشر سنوات. ففي السابق، عندما كان دوبون-موريتي محامياً، اتهم ليفرو، الذي كان حينها قاضياً في موناكو، بانتهاك سرية التحقيق في قضية كان دوبون-موريتي يمثل فيها أحد موكليه.

وبعد أن أصبح وزيراً للعدل، فتح إريك دوبون-موريتي تحقيقاً إدارياً ضد إدوار ليفرو. لكن المجلس الأعلى للقضاء خلص إلى عدم وجود أي خطأ مهني أو أخلاقي ارتكبه القاضي.

ويعترض القاضي السابق ليفرو هذه المرة على تصريحات الوزير السابق التي يكررها على المسرح وفي كتابه الذي يحمل نفس العنوان، والتي يؤكد فيها أن ليفرو "انتهك سرية تحقيق كان مسؤولاً عنه بسهولة". ويطالب إدوار ليفرو بتعويضات قدرها 30 ألف يورو من إريك دوبون-موريتي وناشره ميشيل لافون.