
في كلمات قليلة
ستنظر محكمة النقض الفرنسية في 12 يونيو في قضية طبيب الأسنان ليونيل غيدج، الذي حكم عليه بالسجن 8 سنوات لتشويهه أسنان مئات المرضى في مارسيليا. القضية تتعلق بعمليات غير مبررة طبياً والاحتيال على هيئات التأمين وتضرر مئات الضحايا.
من المقرر أن تصدر محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قرارها النهائي بتاريخ 12 يونيو الجاري في قضية طبيب الأسنان ليونيل غيدج من مدينة مارسيليا، الذي حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة تشويه أسنان مئات من مرضاه.
وقعت هذه الجرائم بين عامي 2006 و2012. عمل ليونيل غيدج، وهو طبيب أسنان شاب، في أحد أفقر أحياء مارسيليا. اتُهم هو ووالده، جان كلود غيدج (وهو طبيب أسنان أيضاً)، بإجراء عمليات جراحية للأسنان غير مبررة طبياً، بما في ذلك قلع الأسنان السليمة، بهدف تحقيق مكاسب مالية سريعة عبر الاحتيال على هيئات التأمين الاجتماعي. وصف الادعاء عيادته خلال المحاكمة بأنها "آلة لجمع المال تعمل بكامل طاقتها".
تم الاعتراف بـ 374 ضحية في هذه القضية، معظمهم من سكان الأحياء الشعبية في مارسيليا. شهد العديد منهم في المحكمة عن معاناتهم المستمرة وحياتهم التي تدمرت وعلاقاتهم الاجتماعية التي تأثرت بسبب أفعال طبيب الأسنان الوحشية.
كان ليونيل غيدج قد حُكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات من قبل محكمة استئناف إيكس أون بروفانس في 20 أكتوبر 2023. كما أدين والده جان كلود غيدج بالمساعدة والتحريض على الجرائم، بما في ذلك "العنف الذي أدى إلى تشويه أو عجز دائم، والاحتيال على الهيئات الاجتماعية، والتزوير واستخدام المستندات المزورة".
نظرت محكمة النقض في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة يوم الأربعاء الماضي. إذا رفضت المحكمة هذه الطعون في 12 يونيو، فسيتم تأكيد الأحكام الصادرة بحق ليونيل وجان كلود غيدج نهائياً. وقد أوصى المدعي العام لدى محكمة النقض برفض معظم الطعون، مشيراً بشكل خاص إلى أن قانون التقادم في القضية لم ينطبق. وبرر ذلك بأنه كان من المستحيل على الضحايا والعدالة الاشتباه في أن عمليات خلع الأسنان قد أجريت دون سبب طبي، مما يشكل "عائقاً واقعياً لا يمكن التغلب عليه".