تحالف الأديان في فرنسا ضد مشروع قانون "المساعدة على الموت"

أثار مشروع قانون "المساعدة الفعالة على الموت" (القتل الرحيم)، الذي تجري مناقشته حاليًا في البرلمان الفرنسي، معارضة شديدة وموحدة من قبل الطوائف الدينية الرئيسية في البلاد. فقد توحد ممثلو ست ديانات - الكاثوليك، البروتستانت، الأرثوذكس، اليهود، المسلمون، والبوذيون - للتعبير عن رفضهم لهذه المبادرة التشريعية، واصفين إياها بـ"تحول جذري".

في بيان مشترك صدر مؤخراً، انتقد ممثلو الهيئات الدينية بشدة التغييرات المقترحة في القانون، مؤكدين أنها ستؤدي إلى تأسيس "ثقافة الموت" وتقويض المبدأ الأساسي لاحترام الحياة البشرية وقدسيتها. وعلى سبيل المثال، شبه الحاخام الأكبر لفرنسا نص مشروع القانون بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام "في شكل آخر". باختصار، شكّل هذا موقفاً موحداً قوياً بين الأديان دفاعاً عن القيم والمبادئ التي يرونها أساسية.

هذا الإجماع بين المجتمعات الدينية في فرنسا ليس سابقة جديدة. فقد سبق لهم أن وقفوا يداً بيد في الماضي ضد تشريع الإجهاض، ثم في وقت أقرب ضد زواج المثليين، وأخيراً ضد توسيع نطاق التلقيح الاصطناعي ليشمل جميع النساء. وفي كل مرة، كانوا يصفون هذه الإصلاحات بأنها تحمل خطر "انقطاع أنثروبولوجي"، أي تهديد للنسيج الحضاري والقيمي نفسه. هذا الموقف تشترك فيه تقريباً جميع الكنائس في العالم. ففي إسبانيا، اتهم المؤتمر الأسقفي الدولة بأنها "مذنبة بالقتل" عند اعتماد قانون يجيز القتل الرحيم في عام 2021. وبعد عامين، أعرب نظيره البرتغالي عن استيائه مما أسماه "تراجعاً حضارياً"، ونفس الشيء حدث في كندا ونيوزيلندا. لا يوجد تقريباً سوى بعض الكنائس الأنجليكانية أو البروتستانتية، في هولندا على سبيل المثال، التي تعتبر أن القتل الرحيم قد يكون، في بعض الحالات، مسألة اختيار فردي.

المثير للاهتمام هو التباين اللافت بين هذا الموقف الموحد والرافض من قبل الكنائس والجماعات الدينية، الذي ينبع من العقيدة والإيمان بقدسية الحياة التي لا تعود، حسب اعتقادها، إلى الفرد وحده، وبين النقاشات البرلمانية التي تسير حالياً بهدوء وتوازن نسبي. ففي الجمعية الوطنية، المواقف ليست جامدة ضمن الكتل الحزبية، وكل نائب يترك له المجال للتعبير عن رأيه بناءً على ضميره. والمناقشات، حتى الآن، تتسم بالاحترام وتبادل وجهات النظر المتعددة.