نتنياهو يضع شروطه لوقف دائم لإطلاق النار: نزع سلاح حماس وغزة منزوعة السلاح

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استعداده للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في غزة خلال هدنة تمتد لـ60 يومًا، ولكنه اشترط أن يتم نزع سلاح القطاع الفلسطيني بالكامل. يأتي هذا التصريح في وقت حاسم تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة مع حماس بوساطة دولية.

وفي تصريحات أدلى بها من واشنطن، حدد نتنياهو شروطه بوضوح قائلاً: "مع بداية وقف إطلاق النار هذا (لمدة 60 يومًا)، سنبدأ مفاوضات حول الإنهاء الدائم للحرب". وأوجز شروطه كالتالي: "يجب على حماس إلقاء أسلحتها، ويجب نزع سلاح غزة، ويجب ألا تبقى لحماس أي قدرات عسكرية أو سلطة حكم".

وأضاف نتنياهو بنبرة تهديد: "إذا كان من الممكن تحقيق ذلك عبر التفاوض، فهذا أفضل. وإلا، فسنحققه بوسائل أخرى، بقوة جيشنا الباسل".

في المقابل، أكدت حركة حماس يوم أمس أنها وافقت على إطلاق سراح عشرة من الرهائن المحتجزين لديها في غزة، مشيرة إلى صعوبة المفاوضات غير المباشرة الجارية في الدوحة بوساطة قطر والولايات المتحدة ومصر. وينص مقترح الاتفاق قيد البحث، بحسب واشنطن، على هدنة لمدة 60 يومًا مقابل إطلاق سراح عشرة رهائن أحياء وإعادة جثامين تسعة آخرين.

ومع ذلك، شددت حماس على معارضتها لأي اتفاق يبقي على وجود عسكري إسرائيلي في قطاع غزة. وصرح مسؤول كبير في الحركة، باسم نعيم: "لا يمكننا أن نقبل باستمرار الاحتلال (الإسرائيلي) لأرضنا وتحويل شعبنا إلى جيوب معزولة تحت سيطرة جيش الاحتلال". ورغم ذلك، أكد حرص حركته على "التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن". ووصفت الحركة في بيان سابق المحادثات بأنها "صعبة" واتهمت إسرائيل "بالتعنت".

وتتمسك حماس بمطالبها الأساسية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وتقديم "ضمانات" دولية للطابع الدائم لوقف إطلاق النار، وتولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعترف بها مسؤولية إدارة المساعدات الإنسانية في القطاع الذي يعاني من مجاعة. وأكدت الحركة أن هذه "القضايا الجوهرية" لا تزال عالقة.

بالنسبة لسكان غزة الذين يواجهون القصف والجوع، فإن وقف إطلاق النار أصبح ضرورة ملحة. وفي بادرة نادرة، تمكنت الأمم المتحدة من إدخال حوالي 75 ألف لتر من الوقود إلى القطاع، وهي "أول شحنة من نوعها منذ 130 يومًا"، لكن هذه الكمية لا تزال غير كافية على الإطلاق لمواجهة النقص الحاد.