فرنسا: تقرير لوزارة العدل يقترح "تخفيضاً استثنائياً" للعقوبات لمواجهة اكتظاظ السجون

أوصى تقرير عاجل أعد بتكليف من وزارة العدل الفرنسية بإجراء "تخفيض استثنائي للعقوبات" يشمل "جميع" السجناء تقريباً، وذلك لمواجهة مشكلة الاكتظاظ الشديد في السجون الفرنسية.

حتى الأول من أبريل، بلغ عدد السجناء في فرنسا 82,921 سجيناً مقابل 62,358 مكاناً متاحاً فقط، مما يرفع نسبة الإشغال الإجمالية إلى 133%، وهو مستوى غير مسبوق.

مؤلفو التقرير، وهم متخصصون في القطاع القضائي والإصلاحي بمن فيهم قضاة ومدراء سجون ومحامون، يرون أن "الاكتظاظ يجب أن يُفهم الآن على حقيقته: حالة طوارئ". وقد طلب إعداد التقرير الوزير السابق ديدييه ميغو في نوفمبر الماضي، وقُدم إلى خلفه جيرالد دارمانان في مارس.

يقترح الخبراء أن يحدد المشرّع "على وجه السرعة" آلية "تخفيض استثنائي للعقوبة" تُطبق على جميع المحكوم عليهم الذين يقضون عقوبة بالسجن، مع تحديد استثناءات يقرها البرلمان.

أشار التقرير إلى إمكانية الاستلهام من الإجراء الذي اتخذ خلال فترة الإغلاق الأول بسبب جائحة كوفيد-19 في ربيع عام 2020، والذي سمح بخفض نسبة إشغال السجون إلى أقل من 100% لأول مرة منذ 20 عاماً. لضمان "القبول"، يجب تحديد سقف للعقوبة لا تُطبق عليه هذه الآلية. في عام 2020، لم يشمل الإجراء المدانين في قضايا العنف الأسري، الجرائم الكبرى، والإرهاب، وكان مقدار التخفيض شهرين آنذاك.

ولمنع تلاشي آثار هذا الإجراء بسرعة، كما حدث بعد الجائحة، يرى المؤلفون ضرورة أن تكون هذه الآلية "قابلة للتكرار" فور تجاوز نسبة الإشغال الوطنية عتبة 100% مرة أخرى. يطالب غالبية الفاعلين في القطاع القضائي والإصلاحي بآلية تنظيمية كهذه منذ سنوات.

من جهتها، أعلنت وزارة العدل الفرنسية أنه سيكون هناك "بيان عام" بخصوص التقرير "في الأيام القليلة القادمة".