
في كلمات قليلة
تتصاعد النقاشات في فرنسا حول استمرار هيمنة الأيديولوجيا اليسارية على المؤسسات الثقافية والتعليمية والإعلامية التابعة للدولة. يحدث ذلك رغم تراجع الدعم الشعبي للأفكار اليسارية، مما يثير أسئلة حول استخدام الأموال العامة.
يشهد النقاش العام في فرنسا تسليط الضوء على هيمنة الأيديولوجيا اليسارية داخل مؤسسات الدولة الرئيسية. يتعلق الأمر بقطاعات حيوية مثل الثقافة والتعليم العالي والإعلام العام، التي يُقال إنها واقعة تحت تأثير الأفكار اليسارية منذ أحداث مايو 1968.
يُثير هذا الوضع تساؤلات، خاصة وأن الدعم الشعبي للأحزاب اليسارية يتراجع بشكل ملحوظ بين الناخبين الفرنسيين، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن الأفكار اليسارية لا تلقى قبولاً سوى لدى شريحة صغيرة من الفرنسيين (نحو الثلث أو الربع). ومع ذلك، لا تزال كميات كبيرة من الأموال العامة تُوجه لتمويل مشاريع ثقافية وجامعات ووسائل إعلام يبدو أن السرديات والأنشطة اليسارية تهيمن عليها.
تم التطرق مؤخراً، على سبيل المثال، إلى مسألة تغلغل ما يُعرف بأيديولوجيا "الصحوة" (woke) في الجامعات الفرنسية. كما أشير إلى حالات "اليسار الإسلاموي" في بعض المؤسسات التعليمية، مثل جامعة ليون الثانية. ورغم ظهور مثل هذه المؤشرات، يبقى رد الفعل من الوزارات المعنية محدوداً، مما يفتح الباب أمام تساؤلات لدى الرأي العام والمحللين حول مدى توفر التعددية والموضوعية في هذه المجالات التي تُـمول من أموال دافعي الضرائب.