كاليدونيا الجديدة: زعيمة معارضي الانفصال تحذر من "فوضى حقيقية" بعد تعثر المفاوضات

"لا يمكن الاستخفاف بالديمقراطية بهذا الشكل، في حين يقرر الكاليدونيون ثلاث مرات أن كاليدونيا ستبقى فرنسية"، هكذا صرحت رئيسة مجموعة "التجمع" في كونغرس كاليدونيا الجديدة، فيرجيني روفيناش.

وأكدت فيرجيني روفيناش، يوم الخميس 8 مايو، أن "الفوضى الحقيقية هي الاستقلال"، وذلك في أعقاب الجولة الأخيرة من المفاوضات المؤسسية التي انتهت دون اتفاق بين مؤيدي ومعارضي استقلال كاليدونيا الجديدة. وكان وزير الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار قد راهن على جمع كافة الحركات السياسية في كاليدونيا الجديدة حول طاولة واحدة للتقدم في مناقشات المستقبل المؤسسي للإقليم.

وتقول المسؤولة السياسية إن "هذا الاتفاق اليوم لا يمكن أن يكون هو الاستقلال، ببساطة لأن الكاليدونيين رفضوه"، منددة بموقف الحكومة. وتضيف: "لا يمكن الاستخفاف بالديمقراطية بهذا الشكل، في حين يقرر الكاليدونيون ثلاث مرات أن كاليدونيا ستبقى فرنسية، ومع ذلك يأتي الوزير بشكل مفاجئ مع حل واحد وهو استقلال كاليدونيا الجديدة".

وكان المشروع الذي قدمته الحكومة ينص على إنشاء جنسية مزدوجة (فرنسية وكاليدونية)، ومنح كاليدونيا الجديدة وضعاً دولياً، بالإضافة إلى نقل الصلاحيات السيادية. تعرب فيرجيني روفيناش عن قلقها من عواقب نقل الصلاحيات السيادية: "يجب تسمية الأشياء بأسمائها. عندما تنقل الصلاحيات السيادية إلى إقليم يبلغ عدد سكانه 270 ألف نسمة – الدفاع، العملة، العدالة، حفظ النظام وغيرها – وعندما تمنح جنسية أخرى غير الجنسية الفرنسية في هذا الإقليم، وبالتالي تمنحه وضع اعتراف دولي، فهذا يسمى الاستقلال".

تعثر المفاوضات المؤسسية، الذي أقره الوزير مانويل فالس يوم الخميس، يأتي في سياق متوتر بشكل خاص، بعد عام من أعمال الشغب التي وقعت في مايو 2024 وأسفرت عن مقتل 14 شخصاً وتسببت في أضرار تجاوزت ملياري يورو.

كما تستغرب رئيسة مجموعة "التجمع" موقف الوزير، الذي تعتبره "منحازاً جداً" ويخرج عن الحياد المتوقع من الدولة. وتضيف: "نتساءل عما إذا كان مشروع مانويل فالس مدعوماً من قبل سلطات الدولة. نشعر ببعض الحيرة إزاء نهج الوزير في هذه اللحظة. بمجرد بدء المفاوضات، طرح مشروع الاستقلال هذا على الطاولة".