
في كلمات قليلة
رفعت جمعية حماية المستهلك الفرنسية "UFC-Que Choisir" دعوى قضائية جماعية ضد شركات السيارات الكبرى BMW، مرسيدس، تويوتا، وفولكس فاجن. سبب الدعوى هو استخدام وسائد هوائية معيبة وخطيرة من تصنيع تاكاتا. تتهم الجمعية الشركات بممارسات غير نزيهة وتعريض حياة الناس للخطر، وتطالب بتحقيق برلماني ومحاسبة المسؤولين.
تواجه أربعة من عمالقة صناعة السيارات، وهي BMW، ومجموعة فولكس فاجن (بما في ذلك أودي، سيات، سكودا)، ومرسيدس-بنز (مرسيدس)، وتويوتا (بما في ذلك لكزس، سوبارو)، اتهامات خطيرة.
أعلنت جمعية حماية المستهلك "UFC-Que Choisir" عن رفع دعوى قضائية جماعية ضد هذه الشركات. تدور الاتهامات حول ممارسات تجارية مضللة، وخداع مشدد، وتعريض حياة الآخرين للخطر عن عمد. جوهر القضية هو الخطورة المعروفة للوسائد الهوائية المصنعة من قبل شركة تاكاتا اليابانية.
تشير الجمعية إلى أن خطورة هذه الوسائد الهوائية كانت معروفة منذ حوالي 10 سنوات. على الرغم من ذلك، فإن الإجراءات التي اتخذتها شركات تصنيع السيارات، بحسب الجمعية، كانت عبارة عن حملات استدعاء "غير دقيقة، متأخرة، وغير كافية".
تكمن خطورة الوسائد الهوائية المعيبة من تاكاتا في خطر "الانفجار غير المتحكم فيه مع قذف شظايا معدنية يمكن أن تسبب إصابات مميتة، حتى في حوادث التصادم البسيطة"، كما تؤكد الجمعية. ترى الجمعية أن الشركات المصنعة انتظرت حتى "أصبحت محاصرة" لاتخاذ تدابير السلامة اللازمة واستدعاء المركبات المعنية.
يزداد الوضع سوءاً، حيث يُزعم أن بعض هذه الشركات استمرت في تجهيز سياراتها الجديدة بوسائد هوائية من تاكاتا حتى عام 2017، وفي بعض الحالات حتى يونيو 2020. حدث ذلك رغم أن حملات الاستدعاء المتعلقة بنفس الوسائد كانت جارية بالفعل من قبل جهات أخرى في السوق.
تذكر الجمعية بأن المشكلة لا تزال مستمرة. بعد الشكوى الأولى التي قُدمت في يناير ضد سيتروين ومجموعة ستيلانتس، لم تتوقف الحوادث المتعلقة بوسائد تاكاتا. على وجه الخصوص، أشارت الجمعية إلى انفجار وسادة هوائية قاتل وقع نهاية شهر مارس الماضي.
تطالب رئيسة الجمعية، ماري-أماندين ستيفينين، بأن "يتصرف كل فاعل وكل محترف ويتحمل مسؤولية إخفاقاته في هذه الفضيحة". كما تدعو الجمعية إلى تشكيل لجنة برلمانية "لإلقاء الضوء بالكامل" على ملابسات هذه القضية.