الاقتصاد الصيني يتباطأ قليلاً لكنه يظهر صموداً في وجه الرسوم الأمريكية

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء أن نمو الاقتصاد الصيني تباطأ بشكل طفيف في الربع الثاني من العام، لكنه أظهر صموداً في وجه التحديات التجارية والداخلية.

ووفقًا لبيانات حكومية، نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 5.2% على أساس سنوي في الربع الثاني، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول الذي سجل نمواً بنسبة 5.4%. ويظل هذا المعدل متماشياً مع توقعات الاقتصاديين وقريباً من هدف النمو السنوي الذي حددته الحكومة عند "حوالي 5%".

يأتي هذا النمو على الرغم من الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة، والتي شهدت فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الصينية وصلت إلى 145% لفترة وجيزة في أبريل الماضي.

يواجه الاقتصاد الصيني تحديات متعددة لتحقيق هدف النمو السنوي البالغ 5% بحلول عام 2025. فبالإضافة إلى الضغوط الخارجية، يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من ضعف الاستهلاك المحلي، والذي يُعزى بشكل خاص إلى أزمة طويلة في قطاع العقارات وركود الأسعار.

وكمؤشر رئيسي على معنويات المستهلكين، ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 4.8% في يونيو، وهو معدل أقل من توقعات الاقتصاديين. في المقابل، شهد الإنتاج الصناعي قفزة بنسبة 6.8% في يونيو، متجاوزاً التوقعات التي كانت عند 5.6%.

وفي هذا السياق، صرح شينغ لايون، نائب مدير المكتب الوطني للإحصاء: "لقد قاوم الاقتصاد الوطني الضغوط وتقدم بشكل مطرد على الرغم من التحديات"، مشيداً "بالسياسات الماكرو اقتصادية الاستباقية والفعالة". وقد كثفت الحكومة الصينية منذ العام الماضي من إجراءات التحفيز لتعزيز الاستهلاك، مثل برنامج الدعم الواسع لاستبدال السلع الاستهلاكية.

ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون تباطؤاً في الأشهر المقبلة، حيث كانت صادرات بداية العام مدفوعة بالمخاوف من تفاقم النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وفي يونيو، ارتفعت الصادرات بنسبة 5.8% على أساس سنوي.

على الصعيد الجيوسياسي، لا تزال الخلافات قائمة بين بكين وواشنطن. كما تواجه الصين ضغوطاً من حلفاء أوكرانيا لاستخدام نفوذها لدى روسيا لإنهاء الحرب، بالإضافة إلى تهديدات من دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية "شديدة للغاية" قد تصل إلى 100% إذا لم توقف موسكو الحرب خلال 50 يوماً.