فرنسا تعلن خطة تقشف صارمة: إلغاء عطلات رسمية وتجميد الرواتب لمواجهة الديون

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، عن خطة تقشف طموحة وصارمة تهدف إلى خفض العجز في الميزانية إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المقبل، مقارنة بـ 5.8% في عام 2024. وتأتي هذه الإجراءات، التي قُدمت تحت شعار "أوقفوا الديون"، في محاولة لتحقيق وفورات تقارب 44 مليار يورو.

وتتضمن الخطة تدابير غير مسبوقة أثارت جدلاً واسعاً حتى قبل الإعلان الرسمي عنها. فيما يلي أبرز ما جاء في الخطة الاقتصادية الجديدة:

• خفض عدد الموظفين الحكوميين: أعلنت الحكومة عن قاعدة جديدة تقضي بعدم استبدال موظف واحد من كل ثلاثة موظفين يتقاعدون في القطاع العام. كما سيتم إلغاء عدد من الهيئات الحكومية التي وصفت بأنها "غير منتجة وتبدد جهود الدولة"، مما سيؤدي إلى إلغاء ما بين 1000 إلى 1500 وظيفة.

• تجميد الإنفاق أو ما يعرف بـ "السنة البيضاء": سيتم تجميد جميع نفقات الدولة لعام 2026 عند مستويات عام 2025. ويشمل هذا التجميد ميزانيات الوزارات، والسلطات المحلية، بالإضافة إلى معاشات التقاعد والمزايا الاجتماعية، والتي لن تتم زيادتها على الرغم من ارتفاع الأسعار. وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء وحده سيوفر 7 مليارات يورو.

• إلغاء يومي عطلة رسمية: في خطوة تهدف إلى زيادة الإنتاجية، اقترح بايرو إلغاء يومي عطلة رسمية. اليومان المقترحان هما "إثنين الفصح"، الذي وصفه بأنه "لا يحمل أي دلالة دينية"، و"يوم 8 مايو"، الذي يأتي ضمن شهر مايو المليء بالعطلات. وأبدى رئيس الوزراء انفتاحه على مناقشة إلغاء أيام أخرى إذا ظهرت مقترحات جديدة.

• مساهمة تضامنية من أصحاب الدخول المرتفعة: دعا رئيس الوزراء "القادرين على المساهمة بشكل أكبر" إلى بذل جهد خاص. سيتم استهداف الثغرات الضريبية غير الفعالة، وفرض "مساهمة تضامنية" على أصحاب الدخول الأعلى للمشاركة في الجهد الوطني. وأكد بايرو أن الهدف هو "أن نطلب القليل ممن يملكون القليل، والمزيد ممن يملكون الأكثر".

• إصلاحات في قانون العمل والتأمين ضد البطالة: ستقترح الحكومة على الشركاء الاجتماعيين فتح مفاوضات جديدة حول التأمين ضد البطالة وقانون العمل، بهدف "تسهيل عمليات التوظيف" وزيادة فرص العمل المتاحة في البلاد.