
في كلمات قليلة
تستأنف الجمعية الوطنية الفرنسية المناقشات حول مشروع قانون نهاية الحياة، والذي ينقسم إلى قسمين يتناولان "المساعدة على الموت" والرعاية التلطيفية. يتضمن المشروع معايير صارمة ويشهد تطورات سياسية.
عادت المناقشات حول مشروع القانون المتعلق بـ "نهاية الحياة" إلى الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الاثنين. المشروع، الذي قدمه نائب عن حزب MoDem، تم تقسيمه إلى جزأين: أحدهما يتناول مسألة "المساعدة على الموت"، والآخر مخصص للرعاية التلطيفية.
يعود هذا النص إلى البرلمان بعد انتظار دام أربع سنوات ودخول تعليق قبل عام بسبب حل البرلمان.
للاستفادة من "المساعدة على الموت"، يقترح مشروع القانون خمسة معايير رئيسية:
- أن يكون الشخص بالغاً.
- أن يكون حاصلاً على الجنسية الفرنسية أو مقيماً في فرنسا.
- أن يكون مصاباً بمرض خطير وغير قابل للشفاء ويشكل تهديداً للحياة في مرحلة متقدمة أو نهائية.
- أن يعاني من آلام جسدية أو نفسية مقاومة للعلاج أو لا تُطاق.
- أن يكون الشخص قادراً على التعبير عن إرادته بحرية وبشكل مستنير.
قرار تقسيم مشروع القانون إلى قسمين اتخذه السياسي فرانسوا بايرو، الذي يعارض القتل الرحيم (الأنوثيسايا).
من المتوقع أن تعلن الحكومة عن أربعة تعديلات جديدة لجعل شروط "المساعدة على الموت" أكثر تقييداً. ومع ذلك، لا يزال هذا النص يمثل وعداً قديماً للرئيس إيمانويل ماكرون، والذي يدافع عنه، بحسب التقارير، بشكل أكثر حذراً الآن.