
في كلمات قليلة
في فرنسا، تجبر القوانين الجديدة بشأن كفاءة الطاقة ملاك الشقق سيئة العزل (الفئات F و G) على التجديد أو البيع بسبب قيود التأجير. هذا الوضع يخلق فرصاً جذابة للمستثمرين القادرين على تحمل تكاليف التجديد لتحسين قيمة العقار.
أصبحت العقارات المصنفة ضمن الفئتين F و G حسب التشخيص الفرنسي لأداء الطاقة (DPE)، والتي كانت تعتبر الأقل جاذبية في سوق العقارات، تتحول بشكل متناقض إلى محط أنظار المستثمرين الباحثين عن صفقات جيدة. يكمن السبب في اللوائح القانونية الجديدة التي تجعل من هذه المساكن ذات العزل الحراري الضعيف، والتي يطلق عليها اسم "المصافي الحرارية" (passoires thermiques)، فرصاً محتملة.
اعتباراً من 1 يناير 2025، سيتم منع تأجير المساكن المصنفة في الفئة G (الأكثر استهلاكاً للطاقة) في فرنسا القارية. ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ فاعتباراً من عام 2028، سينطبق الحظر على مساكن الفئة F، ثم الفئة E في عام 2034. هذه الإشارة واضحة جداً: يجب إزالة المساكن الأكثر استهلاكاً للطاقة تدريجياً من سوق الإيجار.
في مواجهة هذا الجدول الزمني الملزم، يجد ملاك "المصافي الحرارية" أنفسهم في موقف صعب. يفضل عدد كبير منهم، بسبب الإحباط، بيع عقاراتهم بدلاً من الانخراط في أعمال تجديد قد تكون ضخمة ومكلفة. والنتيجة هي زيادة عرض المساكن القديمة في السوق.
بالنسبة للمستثمرين ذوي الخبرة والمستعدين للقيام بأعمال التجديد، فإن هذا الوضع يفتح آفاقاً جديدة. يمكن أن يكون شراء هذه العقارات بأسعار مخفضة، يليها إجراء تحسينات على العزل وتحديث العقار، استثماراً مربحاً. ومع ذلك، قبل الإقدام على مثل هذه الصفقة، من الضروري تقييم جميع التكاليف المتوقعة بدقة: تكاليف التشخيص، تكلفة أعمال التجديد، والآثار الضريبية.
وهكذا، ما يمثل إجراءً قسرياً ومشكلة لبعض الملاك، يتحول إلى فرصة جذابة لتنمية المحفظة الاستثمارية للآخرين في سوق العقارات الفرنسي.