
في كلمات قليلة
أعلنت إيران عن استعدادها لإبرام اتفاق نووي مع الولايات المتحدة. الشرط هو الرفع الكامل لجميع العقوبات الاقتصادية. طهران مستعدة لتقييد أنشطتها النووية مقابل رفع القيود.
أعربت إيران عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي. الشرط الرئيسي لطهران لإبرام مثل هذا الاتفاق هو الرفع الفوري والكامل لجميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
جاء هذا التصريح على لسان علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مقابلة مع شبكة NBC News الأمريكية يوم الأربعاء 14 مايو.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، فإن إيران مستعدة للالتزام بعدم تصنيع أسلحة نووية أبدًا، والتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وتخصيب اليورانيوم فقط للمستويات اللازمة للاستخدامات المدنية، والسماح للمفتشين الدوليين بالإشراف على العملية.
في المقابل، تطالب إيران برفع جميع القيود الاقتصادية المفروضة عليها.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إيران ستقبل توقيع اتفاق اليوم إذا تم استيفاء هذه الشروط، أجاب شمخاني بـ "نعم". وأضاف: "هذا لا يزال ممكنًا. إذا فعل الأمريكيون ما يقولونه، فمن المؤكد أنه يمكننا أن نصل إلى علاقات أفضل"، وهو ما سيؤدي إلى "تحسن الوضع في المستقبل القريب"، حسبما ذكر المسؤول الإيراني.
يأتي هذا التصريح في ظل المفاوضات الجارية. انتهجت إدارة الرئيس الأمريكي سياسة "الضغط الأقصى" تجاه إيران، حيث فرضت عقوبات جديدة بالتوازي مع إجراء مفاوضات مع طهران التي تسعى لرفع هذه الإجراءات التي تخنق اقتصادها.
حالياً، تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهو ما يتجاوز بكثير الحد البالغ 3.67% الذي حدده الاتفاق النووي لعام 2015. يتطلب الوصول إلى نسبة 90% للاستخدام العسكري. تثير مخزونات إيران من المواد الانشطارية قلق القوى الغربية.
تهدف المفاوضات بين واشنطن وطهران، التي استؤنفت في 12 أبريل، إلى إبرام اتفاق جديد يهدف إلى منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وهو طموح نفته طهران دائماً، مقابل رفع العقوبات التي تشل الاقتصاد الإيراني.
خلال ولاية الرئيس الأمريكي الأولى، انسحبت الولايات المتحدة أحادياً في عام 2018 من الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى لتنظيم برنامجها النووي.