المحكمة الأوروبية ترفض طلباً عاجلاً من مارين لوبان لتعليق عقوبة عدم الأهلية للانتخاب

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) يوم الأربعاء 9 يوليو، الطلب الذي قدمته زعيمة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان لتعليق عقوبة عدم الأهلية للترشح الصادرة بحقها من قبل محكمة باريس الجنائية.

وأوضحت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها في بيانها: "ترفض المحكمة طلب مارين لوبان على أساس عدم ثبوت وجود خطر وشيك بحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه لأحد الحقوق التي تحميها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو بروتوكولاتها".

ولم تبت المحكمة في جوهر القضية، بل اقتصر قرارها على رفض الطلب العاجل الذي قدمته لوبان بموجب المادة 39 من لائحة المحكمة، والتي تسمح بالتدخل السريع في حالات وجود خطر وشيك. وكانت لوبان قد دفعت بأن هناك حاجة ملحة لتعليق عقوبة عدم الأهلية تحسباً لاحتمال قيام الرئيس إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية مجدداً.

من جانبها، أعربت مارين لوبان عن أسفها لقرار المحكمة، مشيرة في تدوينة على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي إلى أن "المحكمة اعتبرت أن المساس بحقوقي ليس وشيكاً، وهو ما قد يتغير في حال تم حل البرلمان. وبغض النظر عن هذا القرار العاجل، فإن المحكمة ستنظر في جوهر القضية المتعلقة بغياب أي سبيل انتصاف فعال ضد التنفيذ الفوري لعقوبة عدم الأهلية".

يُذكر أنه في 31 مارس، أدينت مارين لوبان بتهمة إنشاء "نظام" لاختلاس الأموال العامة لدفع رواتب موظفي حزبها، الجبهة الوطنية (الذي أعيدت تسميته لاحقاً إلى التجمع الوطني)، بأموال من البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016، بقيمة إجمالية بلغت 4.4 مليون يورو. وإلى جانب عقوبة عدم الأهلية لمدة خمس سنوات، حكمت عليها محكمة باريس الجنائية بالسجن لمدة أربع سنوات، منها سنتان نافذتان.