
في كلمات قليلة
يثير احتمال ترشيح وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، من قبل حزب «النهضة» الرئاسي في انتخابات رئاسة بلدية باريس انقساماً عميقاً داخل الحزب. على الرغم من دعم إيمانويل ماكرون لها، يعارض العديد من أعضاء الحزب هذا الخيار بسبب ارتباطاتها السابقة بحزب معارض وقضاياها القضائية.
تزداد المعارضة داخل أوساط حزب «النهضة» الرئاسي في باريس لاحتمال ترشيح وزيرة الثقافة، رشيدة داتي، تحت راية الحزب. يشعر عدد متزايد من القيادات والناشطين في الحزب بالعاصمة بالاستياء من هذه الفرضية.
تشكل الوزيرة، وهي شخصية سياسية ذات خبرة كانت سابقاً في حزب «الجمهوريون» وتواجه مشاكل قضائية ومعروفة بسلوكها «العاصف»، نقطة انقسام متزايدة بين أنصار «النهضة» في باريس. قبل ثلاثة أسابيع، عُقد اجتماع للجنة السياسية للحزب كان متوتراً بشكل خاص، حيث شهد، بحسب شهود، موجة اعتراض قوية ضد رئيس الفدرالية الباريسية للحزب، سيلفان مايار، الذي يدعم ترشيحها المحتمل تحت راية «النهضة». يرى عدد من الناشطين والقيادات أنها لا تتشارك معهم قيمهم، ومن بينهم شخصيات تاريخية في حركة ماكرون مثل كليمان بون وأنييس بوزين.
تُتهم عمدة الدائرة السابعة في العاصمة بقضايا فساد. ويعبر أحد كوادر «النهضة» عن غضبه قائلاً: «لن أدعمها أبداً! كيف أشرح لأعضائي أنها مرشحة على الرغم من مشاكلها القضائية؟» ومع ذلك، تشير معلومات من داخل الحزب إلى أن الوضع كان مختلفاً قبل عام، حيث كان الباريسيون يؤيدونها بشكل أكبر. منذ ذلك الحين، طالت الوزيرة قضية جديدة تتعلق بإقراراتها المالية، وفقاً لمعلومات كُشف عنها مؤخراً. عقد الاجتماع المتوتر تزامناً مع هذه الكشوفات، رغم أن رشيدة داتي تقدمت بشكوى قضائية رداً على ذلك.
ولكن ما يثير الغضب بشكل خاص هو أنها استعادت عضويتها في حزب «الجمهوريون» بدلاً من الانضمام إلى «النهضة»، وهو ما يعتبره أنصار ماكرون «خلطاً للأوراق». بالإضافة إلى ذلك، تُتهم بالقيام بحملة صامتة في باريس لصالح لوران فوكيه. يؤكد أحد أنصارها أنها تُكلف محيطها بتنظيم اجتماعات عامة لزعيم النواب اليمينيين في عدة دوائر، مقابل دعمه لقانون باريس-ليون-مرسيليا الذي يغير نظام التصويت.
ومع ذلك، فإن ترشيح رشيدة داتي من قبل الحزب الرئاسي ليس مستبعداً بعد. فعلى الرغم من الانقسام الكبير في قاعدة حزب «النهضة»، فإن الوضع مختلف على المستوى الأعلى، حيث يدعم إيمانويل ماكرون وفرانسوا بايرو هذا الخيار، وهو ما يفسر دخولها وبقاءها في الحكومة. سيتضح ما الذي سيحدث بحلول 30 يونيو، وهو تاريخ ترشيح مرشحي حزب غابرييل أتال، الذي تخلى عن الترشح في باريس, في المدن الكبرى للانتخابات البلدية.