
في كلمات قليلة
اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشروع قانون جديد لضمان استقلالية هيئات مكافحة الفساد، متراجعاً عن قانون سابق أثار غضب الاتحاد الأوروبي وهدد مسار انضمام أوكرانيا إلى التكتل. تأتي هذه الخطوة استجابة للضغوط الدولية والمخاوف بشأن تقويض جهود مكافحة الفساد في البلاد.
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس عن اقتراح مشروع قانون جديد يهدف إلى ضمان "استقلالية حقيقية" لهيئات مكافحة الفساد في البلاد. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب موجة من الانتقادات الشديدة التي أثارها قانون سابق أقرّه البرلمان قبل يومين فقط.
وصرّح زيلينسكي عبر منصة "إكس" قائلاً: "لقد وافقت للتو على نص مشروع قانون يضمن تعزيزاً حقيقياً" لدوائر القضاء والأمن ويحميها من "أي نفوذ أو تدخل روسي"، مع تأكيد "استقلالية هيئات مكافحة الفساد".
وكان القانون السابق قد وضع المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) والنيابة العامة المتخصصة في مكافحة الفساد (SAP) تحت السلطة المباشرة للمدعي العام، الذي يعينه الرئيس. هذه الخطوة، التي صادق عليها رئيس الدولة فوراً، أثارت غضب الاتحاد الأوروبي، الداعم الرئيسي لكييف في مواجهة روسيا منذ بدء الحرب عام 2022.
وقد حذر محللون أوكرانيون من أن النص السابق قد يعرقل مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بل وقد يؤدي إلى خفض المساعدات المالية الدولية التي تعتبر حيوية لقدرة البلاد على الدفاع عن نفسها. وفي مواجهة هذه الانتقادات اللاذعة، يبدو أن زيلينسكي، الذي دافع في البداية عن القانون واتهم وكالات مكافحة الفساد بعدم الكفاءة، قد تراجع عن موقفه.
وأكد الرئيس أن مشروع القانون الجديد سيُعرض على البرلمان الأوكراني اليوم، دون الكشف عن تفاصيله. وأضاف: "من المهم أن نبقى متحدين، وأن نحترم مواقف جميع الأوكرانيين، وأن نكون ممتنين لكل من يدعم أوكرانيا".
من جانبه، رحب متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل بهذه الخطوة قائلاً: "لقد رأينا أن الحكومة الأوكرانية اتخذت إجراءات. نحن نرحب بهذه الإجراءات". وكانت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، قد طلبت توضيحات من الرئيس الأوكراني يوم الأربعاء.