في كلمات قليلة
اقترح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو إجراء استفتاء وطني لمناقشة سبل خفض عجز الموازنة العامة للدولة. أثار هذا الاقتراح جدلاً واسعاً بين السياسيين والمحللين الذين يتساءلون عما إذا كان يمثل حلاً حقيقياً أم مجرد تكتيك لكسب الوقت في ظل التحديات الاقتصادية.
تشهد فرنسا نقاشاً متزايداً حول إمكانية إجراء استفتاء وطني بشأن كيفية معالجة عجز الموازنة العامة المتزايد. وقد طرح رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، فرانسوا بايرو، هذه الفكرة كجزء من أجندته منذ توليه منصبه.
يُعاد طرح فكرة الاستفتاء كأداة من أدوات «الديمقراطية التشاركية» إلى الواجهة في المشهد السياسي الفرنسي. يرى المؤيدون أن استشارة المواطنين مباشرةً يمكن أن تساعد في تجاوز حالة عدم الثقة تجاه المؤسسات السياسية التقليدية والفاعلين السياسيين.
مع ذلك، يُبدي العديد من المحللين، بمن فيهم معلقون بارزون، تشككهم في الاقتراح. يُنظر إلى دعوة بايرو لإجراء استفتاء على موضوع معقد وفني كالعجز المالي على أنها محاولة لكسب الوقت وتأجيل اتخاذ إجراءات صارمة لكنها ضرورية لتصويب الأوضاع المالية. ينتقد البعض الفكرة بأنها أشبه بـ «وضع العربة قبل الحصان»، حيث يتم اقتراح الأداة (الاستفتاء) دون وجود خطة عمل واضحة.
بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون، قد يكون هذا الاستفتاء هو الثالث خلال فترة رئاسته، بينما سيكون الأول على المستوى الوطني منذ عام 2005، عندما صوت الفرنسيون على الدستور الأوروبي. يفكر ماكرون أيضاً في اللجوء إلى الاستفتاءات، لكن التقارير تشير إلى أنه قد لا يكون بالضرورة حول مسألة العجز المالي. وبالتالي، فإن موقف الرئيس من اقتراح بايرو المحدد لا يزال قيد البحث والمناقشة.
يحذر الخبراء من خطر استخدام الاستفتاءات كأداة سياسية بحتة، حيث يصبح التصويت وسيلة للتلاعب أو محاولة لتحميل المسؤولية للآخرين، بدلاً من أن يكون تعبيراً حقيقياً عن إرادة الشعب في مسألة معينة. الانتقال من الأقوال إلى الأفعال لمعالجة العجز يتطلب قرارات ملموسة وليس مجرد استشارات.
