فرنسا في مواجهة أزمة الديون: خطة تقشف تاريخية تستهدف المتقاعدين

في خطوة وصفت بأنها ثورة في الميزانية وتجاوز لـ "خط أحمر" طالما تجنبته الحكومات السابقة، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، عن خطة تقشف جذرية لعام 2026 تهدف إلى توفير 43.8 مليار يورو لضبط المالية العامة للبلاد. المحور الرئيسي لهذه الخطة هو إجراءات تستهدف المتقاعدين، وهي فئة انتخابية كانت تعتبر حتى الآن "محصنة".

برر بايرو هذه الخطوة بالقول: "الديون المفرطة، التي تجبرنا على الاقتراض كل شهر لدفع رواتب التقاعد أو أجور الموظفين، هي لعنة لا مخرج منها"، مشيراً إلى أن الدين العام يزداد بمقدار "5000 يورو كل ثانية".

تتضمن الخطة تجميداً شاملاً للإعانات الاجتماعية، بما في ذلك معاشات التقاعد، خلال عام 2026، الذي وصف بأنه "سنة بيضاء". ويعني ذلك أن هذه المدفوعات لن تتم زيادتها لمواكبة التضخم، وهو إجراء من المتوقع أن يوفر وحده 7.1 مليار يورو. وأكدت رئاسة الوزراء أنه "لن تكون هناك استثناءات".

الإجراء الثاني الكبير هو إلغاء الخصم الضريبي بنسبة 10% على معاشات التقاعد، وهو نظام معمول به منذ عام 1978 ويكلف الدولة حوالي 5 مليارات يورو سنوياً. وبدلاً منه، سيتم تطبيق خصم ثابت بقيمة 2000 يورو سنوياً لجميع المتقاعدين. ووفقاً لوزير الاقتصاد، إريك لومبارد، فإن هذا التغيير سيؤدي إلى خفض الضرائب على أصحاب المعاشات الصغيرة، بينما ستزيد بشكل طفيف على من يتجاوز دخلهم السنوي 20 ألف يورو.

أثارت هذه الإجراءات عاصفة من الانتقادات السياسية. فقد وصفتها المعارضة، من اليمين واليسار، بأنها غير عادلة اجتماعياً. وقالت مارين لوبان، زعيمة كتلة التجمع الوطني في البرلمان: "هذه الحكومة تفضل مهاجمة الفرنسيين، العمال والمتقاعدين، بدلاً من ملاحقة الهدر". وهددت بحجب الثقة عن الحكومة. من جانبها، دعت صوفي بينيه، الأمينة العامة لاتحاد CGT العمالي، إلى تعبئة واسعة ضد هذه "التراجعات غير المقبولة".

على الرغم من المخاطر السياسية الكبيرة، تمضي الحكومة قدماً في خطتها، مدعومة بتقرير من مجلس الضرائب الإلزامية الذي اعتبر استهداف المتقاعدين الأثرياء أمراً "مشروعاً". وبهذه الحزمة من الإصلاحات، تأمل الحكومة في إثبات تصميمها على السيطرة على المالية العامة أمام شركائها الأوروبيين والأسواق المالية، حتى لو كان ذلك على حساب إغضاب قاعدة انتخابية حاسمة تضم 17 مليون متقاعد.