فرنسا تخفض الإنفاق الصحي: المواطنون سيدفعون أكثر مقابل الرعاية الطبية

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، عن خطة لخفض نفقات الرعاية الصحية بمقدار خمسة مليارات يورو في العام المقبل، داعياً إلى "تحميل الفرنسيين المزيد من المسؤولية" من خلال زيادة مساهماتهم الشخصية في تكاليف العلاج.

وقال رئيس الوزراء: "من المتوقع أن ترتفع نفقات الصحة في العام المقبل بمقدار 10 مليارات يورو. هذا وضع لا يمكن تحمله. أقترح أن نبذل جهداً لخفض هذه الزيادة إلى النصف". ولم يكشف بايرو عن جميع الإجراءات لتحقيق هذا الهدف، لكنه قدم بعض الأمثلة الرئيسية.

زيادة سقف مساهمات المرضى

أكد بايرو على ضرورة "تحميل المرضى المسؤولية لجعل تكلفة الرعاية الصحية أكثر واقعية لمواطنينا". وأشار إلى أن المبلغ السنوي الأقصى الذي يدفعه المريض كمساهمة شخصية عن الأدوية (ما يعرف بـ"الفرنشايز") سيرتفع من 50 يورو حالياً إلى 100 يورو سنوياً، وهو قرار يثير حساسية سياسية.

من جانبها، أوضحت وزيرة العمل والصحة والتضامن والأسرة، كاترين فوتران، أن هذه المساهمات سيتم دفعها مباشرة عند الصيدلي "لجعلها أكثر وضوحاً، ولمساعدة الجميع على التوفير بشكل أفضل".

مراجعة أوضاع الأمراض طويلة الأمد

من بين تدابير التوفير الأخرى، ستتم مراجعة نظام "الأمراض طويلة الأمد" (ALD). وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في بعض الحالات قد يتم "إخراج المريض من هذا التصنيف"، دون تقديم تفاصيل إضافية. وقال: "20% من الفرنسيين مصنفون ضمن الأمراض طويلة الأمد، مقارنة بـ 5% فقط من سكان ألمانيا. [...] لا أعتقد أن صحة الفرنسيين أسوأ من الألمان". وكانت الوزيرة قد ذكرت سابقاً إمكانية أن يفقد الأشخاص الذين تم إعلان شفائهم أو وصولهم إلى مرحلة هدوء المرض هذا التصنيف، مع إمكانية استعادته بسرعة إذا عاد المرض للنشاط.

إنهاء "الانحراف" في الإجازات المرضية

أعرب فرانسوا بايرو عن رغبته في "إنهاء الانحراف" المتعلق بالإجازات المرضية الطويلة. وقال: "أظهرت عمليات التدقيق التي أجريت على الإجازات المرضية التي تزيد عن 18 شهراً أن 50% منها لم تعد مبررة".

واقترح السماح للموظف بالعودة إلى العمل بعد 30 يوماً من الإجازة المرضية دون الحاجة إلى زيارة طبيب العمل، حيث سيقرر الطبيب العام أو المختص إمكانية استئناف العمل. وأوضح: "بسبب النقص الحاد في أطباء العمل، يُمنع عشرات الآلاف من الأشخاص الراغبين في العودة إلى العمل، [...] وهذا أمر سخيف".

كما أعلن بايرو عن "مشروع قانون في الخريف لمكافحة الاحتيال الضريبي والاجتماعي، لتحسين كشفه والمعاقبة عليه واستعادة الأموال المفقودة". يذكر أن التأمين الصحي يواجه عجزاً متوقعاً قدره 16 مليار يورو في عام 2025، مما يجعله المصدر الأكبر للعجز في نظام الضمان الاجتماعي.