
في كلمات قليلة
أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطة ميزانية لعام 2026 تتضمن "سنة بيضاء"، أي تجميد جدول ضريبة الدخل. سيؤدي هذا الإجراء إلى زيادة غير مباشرة في الضرائب لملايين المواطنين ودخول آلاف الأسر الجديدة لدائرة الخاضعين للضريبة. ويحذر الخبراء من أن التأثير الأكبر سيكون على الأسر ذات الدخل المحدود والمتقاعدين.
كشف رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، عن خطة ميزانية لعام 2026، تتضمن إجراءً رئيسيًا يُعرف بـ"السنة البيضاء"، والذي سيجمد بموجبه جدول ضريبة الدخل والمساهمة الاجتماعية العامة (CSG).
ورغم أن الهدف الرسمي هو تجنب أي زيادة اسمية في الضرائب، إلا أن هذا الإجراء قد يترجم في الواقع إلى زيادة غير مباشرة في العبء الضريبي. السبب في ذلك هو عدم ربط جدول الضرائب بمعدل التضخم. في كل عام، يُعاد تقييم جدول ضريبة الدخل لمواكبة التضخم، وذلك لتجنب دفع دافعي الضرائب إلى شرائح ضريبية أعلى بسبب زيادة رواتبهم. وبتجميد هذا الجدول، سيجد دافعو الضرائب أنفسهم يدفعون ضرائب أكثر بشكل تلقائي.
من سيتأثر أكثر؟
وفقًا لتحليلات اقتصادية، قد يؤدي هذا القرار إلى دخول حوالي 280 ألف أسرة جديدة ضمن فئة دافعي الضرائب، بينما ستدفع 17.5 مليون أسرة خاضعة للضريبة بالفعل مبالغ أكبر. وتتأثر بشكل خاص الأسر التي كانت دخولها على حافة الشريحة الضريبية الأولى.
على سبيل المثال، قد ينتقل دافعو الضرائب الذين تقترب دخولهم من عتبة 29,315 يورو سنويًا للحصة الضريبية الواحدة، من شريحة الـ 11% إلى شريحة الـ 30%. ومن المتوقع أن يحقق هذا الإجراء إيرادات إضافية للحكومة بقيمة 1.2 مليار يورو في عام 2026.
التأثير على المتقاعدين والأسر الأقل دخلاً
لن يسلم المتقاعدون من التأثير أيضًا. أولئك الذين يستفيدون حاليًا من إعفاء أو معدل مخفض للمساهمة الاجتماعية العامة قد يفقدون هذه الميزة بسبب إعادة تقييم معاشاتهم التقاعدية، مما قد يكلفهم مئات اليوروهات الإضافية سنويًا.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن تجميد الإعانات الاجتماعية والمعاشات وجدول ضريبة الدخل سيؤدي إلى انخفاض دخول الأسر الأشد فقرًا بنسبة أكبر مقارنة بالأسر الأكثر ثراءً. وبالتالي، فإن العبء الأكبر سيقع على عاتق الفئات الأكثر ضعفًا.
في المقابل، أعلن فرانسوا بايرو عن إنشاء "مساهمة تضامنية" تستهدف الفرنسيين الأكثر ثراءً. لكن حتى الآن، لم يتم الكشف عن تفاصيل حول عتبة الدخل التي ستطبق عليها هذه المساهمة أو معدلها الدقيق، مما يثير شكوك العديد من الاقتصاديين والمعارضة الذين يرون في ذلك إعلانًا رمزيًا.