
في كلمات قليلة
جرى تفتيش وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في إطار تحقيق حول شبهات غسيل أموال عقاري تتعلق بالملياردير الروسي سليمان كريموف وفيلات فاخرة بقيمة تتجاوز 38 مليون يورو، مسجلة بأسماء مستعارة لإخفاء الملكية.
أعلن الادعاء العام يوم الخميس 27 مارس، مؤكداً معلومات نشرتها صحيفة «لوموند»، أن وزارة الاقتصاد والمالية في باريس تعرضت للتفتيش يوم الخميس في إطار تحقيق قضائي فُتح «مبدئياً» بشأن شبهات غسيل أموال عقاري تستهدف مليارديراً روسياً.
وأوضح الادعاء العام أن «عمليات التفتيش تهدف إلى فهم الترتيبات الضريبية» المتعلقة بفيلات فاخرة في الريفييرا الفرنسية، «بقضية تقدر قيمتها بأكثر من 38 مليون يورو». وأضاف أن هذه الفيلات كانت «مسجلة بأسماء مستعارة لإخفاء المالك الحقيقي ذي الجنسية الروسية».
يُجرى التحقيق القضائي في الدائرة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة (Junalco). ووفقاً لصحيفة «لوموند»، جرت عملية التفتيش في مقر المديرية العامة للمالية العامة. وأضافت الصحيفة أن المحققين يهتمون باتفاق أُبرم بين الروسي سليمان كريموف والإدارة الضريبية الفرنسية في عام 2019.
يُعد سليمان كريموف، الذي تقدر ثروته بأكثر من 10 مليارات دولار حسب تصنيف «فوربس»، وهو من مواليد داغستان، أحد أغنى رجال روسيا. وهو مدرج على قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي، والذين يجب تجميد أصولهم منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.
تحقيقات قضائية مستمرة منذ سنوات
وفقًا لمحاميه نيكيتا سيتشوف، استندت المفاوضات الضريبية مع الإدارة الفرنسية بشكل خاص إلى «إعادة هيكلة» تمثلت في شراء فيلات كاب دانتيب من قبل شركات تملكها غولنارا كريموفا، ابنة سليمان كريموف، «والتي تدفع منذ ذلك الحين مبلغاً سنوياً يزيد عن 4 ملايين يورو» كضريبة على الثروة العقارية.
يحقق القضاء الفرنسي مع سليمان كريموف منذ سنوات. بدأت القضية في نيس عام 2014 بمراقبة روتينية لوحدة مكافحة المخدرات. تم رصد تحركات مشبوهة لأموال نقدية، وقادت الخيوط إلى الأوليغارشي الروسي، خاصة فيما يتعلق بشراء فيلا «Hier» في أنتيب عام 2008 مقابل 35 مليون يورو، وهو مبلغ أقل من المصرح به مقارنة بالسعر الحقيقي البالغ 127 مليون يورو حسب المحققين.
تم توجيه الاتهام للعديد من الأطراف المحلية، بما في ذلك كاتب عدل ووكيل عقاري ومحامٍ ومدير، ولا يزال بعضهم قيد التحقيق حتى اليوم. في نوفمبر 2017، أثار اعتقال الملياردير عند نزوله من طائرته الخاصة في نيس انتقادات حادة من موسكو. قدر الادعاء العام آنذاك أن حجم الأموال غير الشرعية التي دخلت فرنسا يتراوح بين 500 مليون و 750 مليون يورو. نجح محاموه لاحقًا في إلغاء لائحة الاتهام الموجهة إليه.
الكاتب: ليلى غومينيوك — ناتاليا - صحفية اجتماعية، تغطي قضايا الهجرة والتكيف في فرنسا. تساعد تقاريرها السكان الجدد في فهم البلاد وقوانينها بشكل أفضل.