
في كلمات قليلة
أبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقًا تجاريًا جديدًا يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه تنازل كبير من الجانب الأوروبي. بموجب الصفقة، قبل الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على صادراته لتجنب حرب تجارية أوسع، وهو ما وصفته وسائل الإعلام الأوروبية بـ \"الاستسلام\" لشروط ترامب.
في لقاء لم يدم أكثر من أربعين دقيقة، توصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الأحد 27 يوليو. جرى الاجتماع في منتجع الجولف الفاخر لترامب في تيرنبيري، اسكتلندا، في مشهد تم تنظيمه بعناية ليضع ترامب في قلب الحدث.
وبموجب الاتفاق، وافق الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من الأول من أغسطس، بما في ذلك السيارات، دون أن تُفرض إجراءات مماثلة على المنتجات الأمريكية. في المقابل، حصلت الولايات المتحدة على إعفاءات جمركية لقطاعات استراتيجية مثل الطاقة والدفاع، بالإضافة إلى التزام من بروكسل بشراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وصفت الصحافة الأوروبية الاتفاق بأنه \"صفعة تجارية\" و\"استسلام\" من جانب أوروبا. فقد ذكرت مجلة \"دير شبيغل\" الألمانية أن \"هذا معروف أحادي الجانب للولايات المتحدة، وينتهك قواعد التجارة الدولية\". ورغم أن فون دير لاين أشادت بالاتفاق قائلة إنه \"يجلب الاستقرار والقدرة على التنبؤ\"، إلا أن صحيفة \"لو تان\" السويسرية أشارت إلى أنها اضطرت إلى الاكتفاء \"بابتسامات متكلفة\" بينما كان ترامب يتحدث أمام الكاميرات عن توربينات الرياح الأوروبية التي تقتل الطيور.
ويُعزى قبول الاتحاد الأوروبي بهذه الشروط غير المتكافئة إلى رغبته في تجنب مواجهة تجارية ذات عواقب وخيمة. كان ترامب قد هدد بفرض رسوم بنسبة 30%، ما جعل الاتفاق الحالي، رغم قسوته، يبدو كخيار لتجنب الأسوأ. وبحسب صحيفة \"كورييري ديلا سيرا\" الإيطالية، فإن فون دير لاين اختارت \"هزيمة مؤكدة ولكن يمكن التحكم فيها، بدلاً من المخاطرة بكارثة لا يمكن حساب عواقبها\".
ورغم أن الاتفاق جنب أوروبا حربًا تجارية أكثر شراسة، إلا أن الثمن كان باهظًا. وصفته صحيفة \"إلباييس\" الإسبانية بأنه \"غير متوازن بشكل واضح على حساب المصالح الأوروبية\"، بينما ذكرت صحيفة بلجيكية أن \"أوروبا حدّت من الضرر عند 15%، لكن قانون الأقوى هو الذي ساد\".
في النهاية، يرى بعض المحللين، مثل \"دير شبيغل\"، أن على أوروبا الآن أن تنظر إلى ما هو أبعد من هذا الاتفاق، وأن تركز على تطوير سوقها الداخلية بدلاً من التحسر على عصر العولمة المفرطة الذي لن يعود.