في كلمات قليلة
بعد خمسة أيام من الاشتباكات الدامية، توصلت تايلاند وكمبوديا إلى اتفاق "غير مشروط" لوقف إطلاق النار بوساطة من ماليزيا التي تترأس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). يهدف الاتفاق إلى إنهاء نزاع حدودي أسفر عن عشرات القتلى ونزوح مئات الآلاف.
أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أن تايلاند وكمبوديا توصلتا إلى اتفاق لوقف "غير مشروط" لإطلاق النار، يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل الاثنين 28 يوليو 2025. جاء هذا الإعلان في ختام محادثات استضافتها ماليزيا لإنهاء خمسة أيام من الاشتباكات الحدودية الدامية بين البلدين.
وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي بحضور نظيريه التايلاندي والكمبودي: "لقد توصلت كمبوديا وتايلاند إلى اتفاق مشترك لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار. هذه خطوة أولى حيوية نحو خفض التصعيد واستعادة السلام والأمن".
من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيه، أن الاتفاق يوفر فرصة "للعودة إلى الحياة الطبيعية". وأضاف أن "الحلول التي أعلنها رئيس الوزراء أنور ستوفر الظروف اللازمة لتقود محادثاتنا الثنائية إلى علاقات طبيعية مرة أخرى". بدوره، أقر نظيره التايلاندي بأن الاتفاق يمثل "حلاً للمضي قدماً".
وكانت الاشتباكات، التي تضمنت تبادلاً للقصف المدفعي وغارات جوية، قد أسفرت عن مقتل 36 شخصاً على الأقل (23 من الجانب التايلاندي و13 من الجانب الكمبودي)، كما تسببت في نزوح حوالي 280 ألف شخص من مناطقهم.
ويعود سبب النزاع إلى خلاف قديم حول ترسيم الحدود بين المملكتين، والذي يعود إلى فترة الهند الصينية الفرنسية، وتتركز الخلافات حول معابد متنازع عليها. وقد تبادل الطرفان الاتهامات ببدء الهجوم أولاً، مما أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية إلى "أدنى مستوى" وطرد السفراء قبل انطلاق المفاوضات.
يأتي هذا الاتفاق في ظل ضغوط دولية، حيث دعت كل من الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الحوار وإنهاء النزاع. كما ارتبطت المحادثات التجارية مع واشنطن بوقف القتال، حيث صرح دونالد ترامب بأنه من "غير المناسب" العودة إلى طاولة المفاوضات التجارية طالما لم تتوقف المعارك.
