
في كلمات قليلة
تؤدي سياسات دونالد ترامب المناهضة لمصادر الطاقة المتجددة إلى ارتفاع حاد في أسعار الكهرباء. والمفارقة أن الأكثر تضررًا هم سكان الولايات الجمهورية التي تشكل قاعدته الانتخابية الأساسية.
يشن دونالد ترامب حربًا معلنة ضد ما يكرهه: الطاقة المتجددة. فمنذ عودته الافتراضية إلى البيت الأبيض، لم يتوقف الرئيس الأمريكي السابق عن محاولاته لتخريب قطاع الطاقة النظيفة. لقد قام بالفعل بتجميد تصاريح التشغيل والقروض الفيدرالية لمشاريع توربينات الرياح البحرية، كما ألغى من خلال قانونه الأخير الإعفاءات الضريبية المخصصة للطاقة النظيفة.
ووفقًا لتقارير إعلامية، تسعى الإدارة الآن، عبر سلسلة جديدة من الإجراءات، إلى استرداد مليارات الدولارات التي كانت موجهة لتمويل المشاريع البيئية. لا شك أن دونالد ترامب، الذي يصف مصادر الطاقة هذه بـ "الآفات ذات القبح الذي لا يصدق"، سعيد بالمعركة التي كسبها. لكن خطته قد ترتد عليه.
خلال حملته الرئاسية، وعد ترامب بخفض أسعار الطاقة والكهرباء إلى النصف في غضون 18 شهرًا من عودته إلى السلطة. ولكن بعد سبعة أشهر فقط، تستعد فاتورة الكهرباء للأمريكيين، التي كانت مرتفعة بالفعل، لقفزة كبيرة. هذه نتيجة مباشرة لسياسته، وستكون مؤلمة بشكل خاص لأنصاره الأكثر ولاءً.
وفقًا لدراسة حديثة، "سترتفع تعريفات الكهرباء بنسبة تتراوح بين 10% و18% بحلول عام 2035 للمستهلكين السكنيين والتجاريين". وسترتفع فاتورة الطاقة السنوية للأسر بمعدل 170 دولارًا في نفس الفترة. لكن الوضع سيكون أصعب في بعض الولايات الجمهورية، لا سيما في ميزوري (زيادة متوقعة قدرها 640 دولارًا)، وكنتاكي وكارولينا الجنوبية (+630 دولارًا)، وأوكلاهوما (+540 دولارًا)، وتكساس (+480 دولارًا). ومن المفارقات أن تسعًا من الولايات العشر التي ستشهد أعلى زيادة في تكلفة الكهرباء صوتت بكثافة لصالح الرئيس في الانتخابات الأخيرة.
يكمن سبب هذا الارتفاع في الأسعار في أن هذه الولايات كانت الأكثر ترددًا في تطبيق سياساتها الخاصة لتحفيز تطوير الطاقات المتجددة، وبالتالي ستعاني أكثر من غيرها من إلغاء الإعفاءات الضريبية. وهذا يعني أن مشاريع طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية ستكون أكثر تكلفة في المستقبل، مع زيادة الاعتماد على الغاز أو الفحم.
كما سيتعين على القطاع الصناعي أن يتأثر. حيث ستنفق الشركات ما بين 7 إلى 11 مليار دولار إضافية سنويًا للحصول على الطاقة بحلول منتصف العقد المقبل. إن استقطاب دونالد ترامب لهذا الملف يضر مرتين: أولاً، ناخبيه الذين سيدفعون أكثر مقابل كهرباء أكثر تلويثًا للكربون. وثانيًا، الولايات المتحدة التي ستترك المجال للصين لتعزيز هيمنتها على الطاقات الخضراء وسلاسل التوريد الخاصة بها.